أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر ستصل إلي الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2018، مشيرًا إلي أن تخفيض سعر الغاز المخصص للصناعات، عقب الوصول إلي الاكتفاء الذاتي وارد، فالطاقة هي محرك الاقتصاد، والصناعة هي عصبه، لكن هذا يتوقف علي قيمة السعر عقب الوصول إلي الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة المهندس أحمد سمير، بمجلس النواب، للاستماع لبيان حول “خطة وزارة البترول لتطوير قطاع الثورة المعدنية – الإستراتيجية المقترحة”.
وقال “الملا”: إن الوزارة ستعمل على إيجاد منظومة استثمارية متكاملة ومترابطة، على غرار دول تعدينية مثل بيرو وشيلي وجنوب إفريقيا وغيرهم، تشجع الاستثمارات العالمية.
وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة تقوم على إحداث تطوير شامل في قطاع التعدين، يسهم في جذب الاستثمارات، من خلال رفع كفاءة المنظومة وإعادة الهيكلة الإدارية والتشريعية، وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.
وأشار إلي أن تلك الخطة تشمل مشروعات تنفيذية، تتمثل في مشروع إعداد المخطط الإستراتيجي للتعدين، ومشروع إعداد هيكلة قطاع التعدين في مصر، ومشروع تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي للتعدين، ومشروع إعداد بنك معلومات التعدين.
وقال: إن إستراتيجية الوزارة تتضمن انجاز 4 مشروعات خلال جدول زمني محدد، يضم إعداد الدراسات التشخيصية، ورسم الرؤية الإستراتيجية، وخارطة الطريق، من خلال عقد جلسات استماع وتحديد نقاط القوة والضعف في قطاع التعدين.
وأوضح، أن المشروع الأول يتضمن إعداد بنك معلومات التعدين، وحصر البيانات والمعلومات المتاحة في الجهات ذات الصلة، وتدقيق البيانات، وتأسيس قاعدة البيانات الرقمية، وتأسيس الخريطة الجيولوجية التعدينية الرقمية.
وأضاف أن المشروع الثاني، يتضمن تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي الخاص بالقطاع، والمشروع الثالث، يشمل إعادة هيكلة قطاع التعدين المصري، أما المشروع الرابع، فيتضمن المخطط الإستراتيجي، ورسم السياسة التعدينية لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين والصناعات القائمة عليها.
وقال الوزير: إن الهدف الإستراتيجي للوزارة، هو زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركز كاحتياطي إستراتيجي، وذلك من خلال زيادة عدد الاتفاقيات التعدينية للبحث عن الثروات المعدنية، وأهمها عنصر الذهب، بالإضافة إلي الخامات الأخرى، والتي تتوافر باحتياطيات كبيرة، من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وتوريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى التابع للبنك المركزى المصرى، وأن إستراتيجية الوزارة تشمل تطوير دور شركة شلاتين للثروة المعدنية، من خلال رفع رأس مال الشركة إلي 100 مليون جنيه، للقيام بأداء الدور الذى أنشئت من أجله، ومراجعة موقف شركات الذهب، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
وأضاف الوزير: أن إستراتيجية الوزارة تشمل زيادة مساهمة النشاط التعديني في الدخل القومي المصرى، واعتماد القيمة المضافة أساسا لذلك النشاط، للحصول على أعلى عائد من هذا النشاط، من خلال توفير الخامات المعدنية التي يحتاجها السوق المصري، والتوسع في تصنيع الخامات التعدينية، ومساعدة الشركات على إقامة صناعات على الخامات التعدينية.
وأوضح الوزير، أن رؤية الوزارة تشمل أيضًا التوسع في نشاط الثورة المعدنية، وإنشاء كيانات متخصصة تتولى إدارة هذه الأنشطة مثل الشركة المصرية لتجارة الفوسفات، والأسمدة الفوسفاتية، للوصول بسعر عادل للفوسفات المصري، مما يعظم من عائد الدولة.
وقال: إن الوزارة ستعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق سياسات جديدة للتسويق، وعرض المناطق للاستثمار، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، ومركز معلومات للثورة المعدنية، على غرار ما تم إنشاؤه كمركز معلومات لقطاع البترول، ووضع سياسات تسويقية جديدة، وإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية لعرضها على المستثمرين.
وتابع: أن الوزارة ستعمل أيضًا على وضع نظام جديد لحوافز الاستثمار، خاصة عند إجراء العمليات التصنيعية، أو النصف تصنيعية للخامات والمعادة لتعظيم القيمة المضافة، والترويج لأنشطة الثروة المعدنية في مصر، ووضع خطة تنفيذية لذلك، عن طريق المؤتمرات العالمية والتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما تشمل رؤية الوزارة، تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البحث، وعقود الاستغلال، والاهتمام بتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنمية مشروعات الثورة المعدنية “طرق – مرافق – اتصالات وموانئ للتصدير” خاصة بالمناطق النائية.
وقال وزير البترول: إن الوزارة ستعمل على الارتقاء بالقدرات البشرية للعاملين في مجال التعدين، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بهدف نقل التكنولوجيا المتقدمة لمصر، وتعريف الشركات العالمية المتخصصة بقدرات مصر في هذا المجال، والتعاون مع الجامعات المصرية في تطوير المواد العلمية للمناجم والمحاجر لإعداد جيل جديد من الدارسين القادرين على استغلال الثروة المعدنية في مصر، والحفاظ عليها، فضلا عن الاهتمام بمراكز التدريب لإعداد العمالة الفنية المتخصصة في مجال المناجم والمحاجر.
وأكد، أن الوزارة ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع صغار المستثمرين في صناعة التعدين لإتاحة فرصة عمل، وتطوير المناطق العمرانية الجديدة، وإنشاء شركات تركيز الخامات المصرية لرفع جودتها لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذلك لتصدير الفائض من هذه الخامات، فضلا عن إنشاء شركات لخدمات التعدين، تشمل أعمال البحث والحفر والاستثمارات الفنية، وتأجير معدات استخراج المواد المعدنية والمناجم والمحاجر وتوفير العمالة المدربة.
وقال: إن مشروعات الثروة المعدنية ستعمل على استغلال الرمال السوداء المنتشرة على السواحل المصرية، من خلال الشركة المصرية للرمال السوداء، كما أوضح الوزير أنه يجري حاليًا دراسة الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء، وكيفية عمل قيمة مضافة لها لتعظيم العائدات المالية منها.
