كشف وزير الطاقة والمياه الوزير سيزار أبي خليل أن قطاع الطاقة المتجددة في لبنان نما من مجرد فكرة الى أحد أكثر القطاعات نمواً خلال الأعوام الاخيرة، مضيفاً: “حصدنا محصول البذور التي ألقيناها في ورقة سياسة قطاع الكهرباء، مطلع شباط 2018 عبر الرخص الثلاث الأولى لإنتاج الكهرباء من القطاع الخاص عبر طاقة الرياح”.
وقال خلال افتتاح مؤتمر الطاقة المستدامة: “وفق تقرير مصرف لبنان يساهم قطاع الطاقة المتجددة بتوظيف أكثر من 10 آلاف عامل معظمهم من الشباب والمرحلة الآتية ستسمح برفع هذه المساهمات الى مستوى جديد عبر عدد من المناقصات التي تمّ إطلاقها ويتمّ العمل على استكمالها أو تلك التي سنطلقها اليوم”.
وأضاف أبي خليل: “أنهى فريق وزارة الطاقة والمياه المفاوضات التي سمحت لمجلس الوزراء باصدار ثلاث رخص لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بسعر 10.75 سنتاً للكيلووات ساعة، ما يشكّل وفراً كبيراً بالمقارنة مع كلفة الانتاج من المعامل الحرارية لمؤسسة كهرباء لبنان”.
وأردف أبي خليل: “أعدّت وزارة الطاقة والمياه مشروع قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بشراء الكهرباء من البلدّيات والقطاع الخاص، التي ينوون انتاجها من معامل معالجة النفايات، على نحوٍ يسمح بخفض كلفة معالجتها بدون زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان، كل هذه المشاريع تندرج ضمن الخطّة الوطنية للطاقة المتجددة التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي رسمت خارطة الطريق نحو تحقيق هدف الـ12 % من الطاقة المتجددة في العام 2020”.
وكشف أنه بحسب الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، ستساهم الطاقة المتجدّدة في العام 2020 بتخفيف حجم الاستهلاك النفطي بحوالي 767 كيلوطن مكافىء نفط، وضخ استثمارات عبر مشاريع تفوق الـ 1.7 مليار دولار وتخفيف العجز المالي الذي تسببه الكهرباء. وأضاف: “كل هذه المشاريع، سيستثمر فيها القطاع الخاص وسيبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود شراء الطاقة وبحسب القانون 288/2014 الممدّد بالقانون 54/2016”.
وأشار الى ضرورة المضي فوراً بتنفيذ كل المشاريع الملحوظة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تتعرض للعرقلة منذ وضعها عام 2010 رغم إقرارها من مجلس الوزراء.
وقال ابي خليل: “لا يمكننا تحمّل كلفة عدم اتخاذ القرار الصحيح، فاقتصادنا لن يتحمّل كلفة عدم اتخاذ القرار”.
وأعلن أبي خليل عن إطلاق مرحلة إعلان النوايا لمناقصتين جديدتين:
“الأولى لانشاء ? مزارع شمسية بقدرة 70 الى 100 ميغاوت لكل منها بالاضافة الى تخزين كهربائي بقدرة 70 ميغاوات وبسعة 70 ميغاوات ساعة لكل من المحطات الثلاث. المناقصة الثانية لانشاء محطات كهرومائية بقدرة تفوق الـ4 ميغاوات على كافة الاراضي اللبنانية على ان لا تفوق القدرة الاجمالية لهذه المشاريع الـ300 ميغاوات كحدٍّ أقصى”.
كما أعلن عن اطلاق المرحلة الثانية لمناقصة انشاء 24 محطة فوتوفولتية بقدرة فردية تتراوح بين 10 و15 ميغاوات موزعة بشكل متساوٍ بين المناطق اللبنانية”.
وذكّر أبي خليل باعلان النوايا لانشاء معامل انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 الى 400 ميغاوات الذي تنتهي مهلة تقديم الطلبات له في 12 نيسان 2018.
وختم: ” لقد وضعنا لبنان اليوم على الخارطة العالمية عبر إطلاق أكبر مشروع طاقة شمسية مع تخزين في العالم، ونفتتح مؤتمرنا باطلاق اربعة مشاريع يتراوح حجم الاستثمار فيها بين 1.1 و1.6 مليار دولار”.
