تستعد وزارة الكهرباء المصرية، لفرض حصة خاصة، باستهلاك الطاقة المتجددة على المصانع العاملة في السوق المحلية، اعتباراً من منتصف 2019.
وتوقع مصدر بالوزارة، لصحيفة المال، أن ترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في منتصف العام المُقبل، إلى 6-8% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وقال، إن القرار سيدعم التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيخفف من أعباء تسديد قيمتها بمشروعات تعريفة المستثمرين.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بدأ أمس، في إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين.
ومن المقرر، أن تكون قيمة بيع الكهرباء للمشتركين، تكون تفاوضية ولا يوجد ضرر في كونها أقل أو أعلى من سعر شركات توزيع الكهرباء.
