كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء ب”خيت الرشيدي” عن ملامح ومستويات التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت.
وقال الوزير في اجابة عن سؤال برلماني لأحد النواب للوقوف على مستويات التكويت في الجهتين حصلت عليها النهار: ان قرابة ألف موظف غير كويتي يعملون في شركة نفط الكويت برواتب بلغت ألف دينار وأكثر يعملون كقانونيين ومستشارين او مكلفين بأعمال قانونية او هندسية او ادارية او استشارية، مؤكدا ان وظائف السكرتارية تم تكويتها بالكامل كما ان الشركة خالية من عقود الاستعانة بالخدمات.
وبين الوزير ان هذه الرواتب تدفع لهولاء العاملين، فضلا عن المزايا الوظيفية التي تمنح لهم بحسب درجاتهم الوظيفية كتذاكر السفر السنوية للاسرة، ميزة السيارة، المساعدة المالية التعليمية للابناء، التأمين الصحي، وبدل السكن.
واشار الوزير الى جنسيات هؤلاء اذ منهم باكستانيون، وفنزويليون، ويمنيون، وعمانيون، واتراك، وسوريون، وسيلانيون، وكوريون جنوبيون، وصوماليون، وسعوديون، وماليزيون، ومن أذربيجان، وفلسطينيون، ومكسيكيون، ولبنانيون وأردنيون، وكولومبيون، واخرون من بريطانيا وبوليفيا وبنغلاديش والبحرين واستراليا واميركا والجزائر وتوباغو والاكوادور وجنوب افريقيا وفرنسا، وكان من اللافت ان منهم من يعمل بوظيفة قائد رجال أمن، وسواق معدات ثقيلة، وإداريين. وبين الكشف ان غالبية العاملين الأجانب برواتب الف دينار وأكثر هم من الهند بحوالي 570 ثم مصر بحوالي 102 ثم كندا بحوالي 40 ثم الفلبين بعدد 35.
وأوضح الوزير ان مؤسسة البترول الكويتية يعمل فيها 33 غير كويتي بواقع رواتب ألف دينار وأكثر، من ضمنهم 12 سكرتيرة تنفيذية.
وعلق مصدر نفطي بالقول: إن اجابة الوزير لم تتضمن إعطاء معلومات كاملة بشأن الرواتب كما هو مطلوب بالسؤال، لافتا الى ان رواتب هؤلاء الوافدين تتساوى مع الكويتيين في الدرجات الوظيفية التي يشغلونها، بل انهم يتميزون عن الكويتيين بالمزايا الوظيفية المذكورة.
واشار المصدر الى احتمالية وجود غير كويتيين كثر يعملون بمرتبات تتراوح ما بين 700 دينار الى ما دون الألف في بداية السلم الوظيفي سواء بعقود عمل بين العامل مع نفط الكويت أو المؤسسة أو بين العامل مع مقاولي الاعمال والمشروعات، ولم يعط الوزير بيانا بأعدادهم لإجابته بشكل محدد على نطاق السؤال الموجه من النائب اسامة الشاهين، مشيرا الى ان هذه الوظائف أيضا بوسع المواطنين شغلها وتعتبر رواتبها مجزية للبعض خاصة في بداية السلم الوظيفي.
ولفت المصدر الى خلو اجابة الوزير من استراتيجية لتكويت ذلك الكم من الوظائف في هاتين الجهتين.
واعرب المصدر عن توقعاته بان تتعدى مخصصات هؤلاء الأجانب من رواتب ومزايا مليونا و600 الف دينار شهريا باقل تقدير وفقا لحسبة رياضية بسيطة، اي قرابة 20 مليون دينار سنويا.
