أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز)، عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى أن أداء معظم الأسواق الخليجية لشهر يناير كان إيجابيا مع ارتفاع أسعار النفط 3.3% متجاوزة 69 دولارا للبرميل، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق الخليجية مكاسب بلغت 1.5% خلال شهر يناير.
وكانت السوق القطرية الأفضل أداء في يناير 2018 (8%)، تلتها السوق السعودية (5.9%).
وأشار تقرير “المركز” الى أن الكويت أعلنت عن ميزانيتها للعام المالي 2018-2019، متوقعة عجزا يقدر بما مجموعه 16.7 مليار دولار، أو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل تحويل 10% من الإيرادات الى صندوق الثروة السيادي. إلا أن الكويت تسير بخطى ثابتة على مسار الإصلاح المالي، حيث حددت الزيادة القصوى في إجمالي الإنفاق 0.5% فقط عما كانت عليه في العام السابق.
وأضاف التقرير أن المواطنين والمقيمين استقبلوا السنة الجديدة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اشتملت على زيادة في الأسعار المحلية للوقود وتعرفة الكهرباء، وهي الزيادة الثانية منذ بدء تراجع أسعار النفط. وبدأت الامارات والسعودية بفرض ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام، الا أن دولا خليجية أخرى كالبحرين والكويت وسلطنة عمان اختارت تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019.
أما سلطنة عمان، شأنها شأن معظم دول المنطقة الأخرى، فقد اختارت زيادة إنفاقها الرأسمالي في ميزانيتها للعام 2018. الا أن ذلك سوف يؤدي الى عجز مالي يقدر بحوالي 7.8 مليارات دولار أو 10% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الايرادات لسنة 2018 ما مجموعه 24.7 مليار دولار، أي بزيادة 9% مقارنة بما مجموعه 22.6 مليار دولار في ميزانية 2017.
وباعت الحكومة العمانية أكبر اصدار سندات لها بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال يناير 2018. ويأتي هذا الاصدار بعد خفض “فيتش” لدرجة التصنيف الائتماني لاصدارات السندات العمانية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من BBB الى BBB- في ديسمبر 2017.
