أعلنت نقابة نفط الكويت اللجوء الى كل الوسائل التشريعية والقانونية وصولا للمحكمة الدستورية لاستعادة حقوق العمال، مشددة على ان القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ مجحف بحق عمال القطاع النفطي حيث يتنافى والمبدأ الدستوري المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
واكد رئيس النقابة محمد الهاجري في مؤتمر صحافي، أمس الاول، بمقر صالة اتحاد عمال البترول ان النقابة ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقها بتمثيل عمال نفط الكويت ومنذ انتخاب مجلس ادارتها الحالي، فإنها اعلنت انها لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وستخوض المعركة في كل اتجاه، سواء تشريعي او قانوني لاستعادة حقوقهم العادلة، معتبرا أن القانون الجائر انتقص من حقوق المعينين الجدد في القطاع النفطي باستقطاع شهري من رواتبهم بمقدار ٢.٥٪ بينما حدد السقف الأعلى لمكافأة نهاية الخدمة بـ٢٧ الف دينار فقط.
وقال ان القضية ليست تكسبا انتخابيا فهذه المناصب زائلة، ولكن الهدف الاسمى هو الحفاظ على حقوق العمال من خلال استعادة الدرجات الوظيفية التي تم انتقاصها بقرار وزير المالية انس الصالح، والثاني بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 الذي انتقص ايضا حقوق الموظفين الجدد .
واكد ان النقابة نظمت هذا اللقاء اليوم مع الموظفين الجدد من اجل شرح جميع الامور القانونية مع المستشار القانوني محسن بوصليب حول رفع القضايا، سواء امام محكمة الموضوع او المحكمة الدستورية او من الناحية التشريعية.
