كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله أن اللجنة الوزارية التي تم تكليفها لبحث تفاصيل إضراب القطاع النفطي لم يكن ضمن مهامها تحديد المتسببين في الإضراب.
وأوضح العبد الله في رد على سؤال النائب فيصل الكندري أن اللجنة القانونية حصرت الخلاف في سبعة موضوعات ترى مؤسسة البترول عدم أحقية العمال في صرفها أو استحقاقها، بينما يرى اتحاد عمال البترول وصناعات البتروكيماويات أحقية العاملين فيها.
وبين أن هذه الموضوعات تتمثل في علاوة الجدارة، والدرجات الشخصية، وميزة السيارة بالقطاع النفطي، وبدل طبيعة العمل، ودرجة تذاكر السفر للمهمات الرسمية والتدريبية، والتأمين على الحياة، والحوادث الشخصية، إضافة إلى تكريم قدامى العاملين.
وذكر العبد الله أن اللجنة انتهت إلى أن 4 ميزات مستحقة للعمال، هي علاوة الجدارة وزيادتها السنوية المقدرة بنسبة 7.5 %، وميزة السيارة بالقطاع النفطي، والتأمين على الحياة، والحوادث الشخصية، وهي حقوق مكتسبة للعاملين، ومن ثم فإنه يتعين تأييد رأي الاتحاد.
وأضاف العبد الله: أما الدرجات الشخصية فرأت اللجنة أن الأصل أنها من إطلاقات رب العمل، ولا ينشأ الحق فيها إلا بالقرار الصادر بمنحها، ومن ثم يتعين تأييد رأي المؤسسة.
وتابع قائلا أما بدل طبيعة العمل فليست محل خلاف لكون مؤسسة البترول الكويتية واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قد انتهيا إلى تطبيق تعديل قيمة البدل على الموظفين الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.
وذكر العبد الله أن اللجنة رأت أن تذاكر السفر للمهمات الرسمية والتدريبية هي من إطلاقات رب العمل لتنظيم منشآته، ولا سيما أن الحق الشخصي لا ينشأ إلا بالتكليف بالمهمة، ومن ثم يتعين تأييد رأي المؤسسة مع عدم الإخلال بأي أحكام قضائية.
وأوضح أنه بالنسبة لتكريم قدامى العاملين، فإنه وإن كان من إطلاقات رب العمل إلا أنه يتعين مراعاة الحقوق المكتسبة للعاملين الحاليين الذين استحقوا التكريم لاستيفائهم الشروط التي نصت عليها اللوائح، وذلك لاستقرار مراكزهم واكتسابهم الحق فيها.
