أثبتت تحركات أسواق النفط العالمية خلال السنوات القليلة الماضية أن ارتفاع وتيرة التنسيق بين المنتجين باتت تفرز الكثير من المؤشرات الإيجابية، وتعمل على منح الدول ذات العلاقة المزيد من حرية الحركة والتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية بكفاءة عالية، إضافة إلى أن زيادة التشاور بين الدول المنتجة للنفط والطاقة كانت لها دور مباشر في إيجاد مجموعة من الحلول، والتي منها الحد من انخفاض عوائد النفط، الذي كان يشكل أحد أهم العقبات التي تواجه المنتجين مجتمعين ومنفردين، والمصدر الرئيسي أيضا للتحديات القائمة.
وقالت “نفط الهلال” في تقريرها الأسبوعي، إن ارتفاع وتيرة التنسيق بين الدول المنتجة للنفط ومصادر الطاقة عملت على دفع منتجي النفط إلى تحسين العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة، والبحث في كل فرص الاستثمار المجدية فيما بينهم، بهدف التخفيف من الأعباء التي أنتجتها المسارات الهابطة لأسواق النفط العالمية خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الهلال” أن أسواق النفط العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تسجيل رقم جديد، وعند سعر إغلاق وصل إلى 59 دولارا للبرميل، نتيجة لحزمة من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تأتي في مقدمتها المستوى غير المسبوق للتنسيق بين كبار المنتجين حول العالم، بالإضافة إلى التحسن المسجل على مستوى التنسيق مع الدول خارج “أوبك”، حيث تستهدف هذه المشاورات المتواصلة، تصحيح الأسعار والحد من قدرة المضاربين من العبث أكثر بمسارات الأسعار ومستقبل اقتصاد المنتجين واستثماراتهم الحالية والمحتملة.
وأوضحت أن الدول تسعى حالياً إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، حيث وضعتها في مقدمة أولوياتها، وجعلتها تتجاوز في أهميتها متطلبات وآليات رفع الأسعار وخطط الاستثمار، لأن فرض صيغ الاستقرار التي يتفق عليها المنتجون ستعمل على رفع الأسعار وزيادة الجاذبية للاستثمار.
ولفتت “الهلال” إلى أنه بالنظر إلى سيطرة المضاربين على مسارات أسواق النفط العالمية، والتي وصلت في كثير من الأحيان في التأثير على قدرة المنتجين العالميين، فإن تحقيق استقرار أسواق النفط من خلال السيطرة على تحركات المضاربين في الأساس قد بدأ، حيث عملت مؤشرات تراجع كميات المخزونات والتزام “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج، بالإضافة إلى أن مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي مع حلول فصل الشتاء وتسجيل الأسعار تحركات هادئة صعوداً وهبوطاً، لعبت أدواراً إيجابية في تحجيم دور المضاربين وتحركاتهم السلبية على كل الصعد.
وبينت أن الدول الأعضاء في اتفاقية تخفيض الإنتاج باتت تتجه نحو سياسات التخفيض، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الاستقرار والتحسن حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير، فضلاً عن أن استمرار تحركات أسعار النفط يعد أمراً إيجابياً تعكس من خلاله قوة وضعف قوى العرض والطلب والتطورات المحيطة.
واختتمت “الهلال” تقريرها بأنه من الواضح أن أي تراجعات على قيم الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع الطاقة من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء قطاع الطاقة بشكل خاص، والأداء الاقتصادي بشكل عام لدى الدول المنتجة للنفط، فضلاً عن أهمية حفاظ المنتجين على حصص التخفيض المتفق عليها وحصص الإنتاج، نظراً لتأثيرها على مسارات الأسعار السائدة وعلى خطط المنتجين الحالية والمستقبلية.
