بدأت المملكة العربية السعودية بزيادة أسعار البنزين وغيرها من مشتقات المواد البترولية والطاقة منذ عامين، وذلك في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي بدأت المملكة في تفعيلها، وخلال شهر أغسطس الماضي قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة بتثبيت أسعار البنزين دون تغيير، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال هذا العام.
فإن هذا التصحيح في أسعار الطاقة يهدف إلى الحفاظ عليها من الاستهلاك السلبي، حيث أن القطاع النفطي يعتبر أهم قطاع بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يساعد في تدعيم اقتصادها ونموها بشكل كبير، وبالتالي فلابد من المحافظة على إمكانيات المملكة من الصادرات النفطية، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك في استخدام المواد النفطي، وذلك لتحقيق رؤية المملكة في 2030.
وبالنسبة لأسعار البنزين فيتم احتسابها عن طريق معرفة أسعار التصدير من ميناء “رأس تنورة”، حيث أنها تختلف تماماً عن أسعار النفط، وذلك بسبب وجود بعض العوامل التي تؤثر على سعر برميل البنزين مثل العرض والطلب العالمي وموسمية الطلب، بجانب قدرة المصافي على إجراء عملية التكرير، وبالتالي فقد يتغير سعر النفط العالمي، بالإضافة إلى ذلك فيوجد العديد من المشتقات البترولية الأخرى التي يزداد الطلب عليها.
وبالنسبة لعملية المراجعة التي تحدث بخصوص خارطة الأسعار، فكل دولة تتخذ قرار المراجعة بحسب احتياجاتها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال أمريكا والهند وبعض الدول الأوروبية تتم المراجعة بها بشكل يومي، وكوريا الجنوبية تتم عملية المراجعة بها أسبوعياً، وعمان والإمارات تتم المراجعة كل شهر تقريباً، أما المملكة العربية السعودية فتتم المراجعة بها كل فصل من فصول السنة الأربعة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن كمية استهلاك البنزين يومياً، حيث أشارت إلى أنه وصل إلى 90 مليون لتر يومياً، أي أن إجمالي الاستهلاك السنوي يصل إلى 33 مليار لتر سنوياً، بنسبة نمو تصل إلى 2.7 % سنوياً، وذلك على عكس معظم الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا، والتي يصل بها نسبة النمو إلى 0.5 %، الأمر الذي يتوجب على المملكة أن تقوم بخفض نسبة الاستهلاك حتى تقوم بدعم النمو الاقتصادي المحلي لتزيد من كمية الصادرات النفطية ومشتقاتها.
