كشفت مصادر نفطية ان هناك حالة من الامتعاض لدى بعض مسؤولي شركة نفط الكويت حول اعمال تجهيز مواقع حفر الآبار، التي يتراوح عددها بين 1000 إلى 1500 بئر سنوياً، كونها محتكرة من قبل شركة واحدة تم فرضها على المقاولين بالباطن.
وأشارت إلى أن هذه الشركة تتقاضى من «نفط الكويت» 75 ألف دينار تقريباً على بناء قاطع اسمنتي «كونكريت» حول البئر الواحدة، أي انها تتقاضى 75 إلى 120 مليون دينار سنوياً، على كامل الآبار، بينما التكلفة الحقيقية لتجهيز بئر الحفر الواحدة بالقواطع الاسمنتية لا تتعدى 5 آلاف دينار – بحسب المصادر ذاتها – حيث ان مساحتها صغيرة ولا تتطلب أي خبرات أو شركات متخصصة بالقطاع النفطي، كونها مجرد صبة اسمنتية صغيرة المساحة.
وتابعت المصادر: كما أن الشركة المقاولة تعمل على إحاطة البئر بسياج حديدي، وهو أمر اعترض عليه أكثر من مسؤول لما فيه من اهدار للأموال، لأن هذه الأسوجة لا داعي لها كون أن المنطقة محظورة أساساً ولا يسمح لغير المصرح لهم بالدخول.
وتابعت: تحتكر الشركة هذا العمل منذ اكثر من 10 سنوات بالرغم من وجود محاولات من شركات محلية للفوز بهذه المناقصة من دون وجود اسباب مقنعة، وان سمح لبعض الشركات المحلية بالعمل في هذا المجال بعد ضغوطات كبيرة تتم محاربتها من خلال عرقلة اعمالها بالمواقع وعدم اصدار تصاريح العمل المطلوبة لعمالها لدخول الموقع وعدم تأهيل معداتها.
وبينت ان هناك بعض المسؤولين حاولوا التصدي لهذه التجاوزات والهدر بالمال العام من خلال مطالبتهم بضرورة طرح مناقصة وعدم ترسية تلك الاعمال بالامر المباشر على هذه الشركة، الا ان هذه المطالبات تم تجاهلها، بل نتج عنها تدوير احد القياديين ممن تصدوا لهذا الامر، واصر على فتح باب المنافسة وادخال شركات محلية اخرى.
واضافت المصادر ان هناك العديد من علامات الاستفهام تدور حول اعمال هذه الشركة المحتكرة لأعمال تجهيز مواقع الحفر، ولماذا احتكارها لهذا العمل منذ سنوات؟
