أكد مجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) حرصه على مصالح الشركة وكافة العاملين بها لخدمة الكويت الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
وقال مجلس ادارة كيبيك في بيان لوكالة الانباء الكويتية كونا اليوم انه وتعقيبا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وما تردد من معلومات وشائعات مغلوطه تود شركة (كيبيك) إيضاح الحقائق التالية.
وعدد المجلس تلك الحقائق قائلا استقر العمل داخل المؤسسة وكافة شركاتها التابعة على تحديد نسب موحدة لتقييم الأداء السنوي للعاملين بالقطاع النفطي وذلك بناء على قرارات وتوجيهات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي تعتبر الجمعية العمومية العادية لكافة الشركات التي تمتلك المؤسسة أسهمها بالكامل.
وبينت ان من تلك الحقائق يلتزم مجلس إدارة شركة (كيبيك) كسائر الشركات المملوكة للمؤسسة بنسب التقييم المحددة والموحدة على مستوى القطاع النفطي ولم تصدر عن مجلس إدارة الشركة أي قرارات أو توجيهات بمخالفة تلك النسب الموحدة وهو بذلك يتوافق مع قرارات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن والتي تتماشى مع المعايير العالمية وتؤدي إلى إعطاء قيمة للتميز وتحفيز العاملين للتنافس الشريف.
واضاف إزاء ما ثبت من عدم التزام الشركة بتطبيق نسب التقييم الموحدة فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة في 31/5/2018 باعتباره الجمعية العامة العادية للشركة توجيهاته بتكليف مجلس إدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ والمخالفة التي تمت وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة وتوحيدا للمعاملة بين العاملين بالشركة وبين أقرانهم العاملين بالمؤسسة وبكافة شركات القطاع النفطي الأخرى.
وتابع وبناء على ذلك فقد قرر مجلس إدارة شركة (كيبيك) في اجتماعه المنعقد يوم 7/6/2018 تصحيح نسب التقييم لتكون متوافقة مع النسب المحددة والموحدة على مستوى القطاع النفطي بأكمله (مؤسسة البترول الكويتية وكافة شركاتها التابعة).
واكد مجلس إدارة شركة (كيبيك) على أن الإدارة التنفيذية مسئولة وملتزمة أمامه بإدارة الشركة وفقا للقوانين والنظم والقرارات السارية المطبقة عليها، ومن بينها قرارات مجلس أدارة الشركة وقرارات جمعيتها العمومية العادية ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية والعمل وفقا للنظم واللوائح والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية والمسئولة.
