وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأعوام الماضية عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، وهو ما أدى إلى جمود إنتاج الجزائر من النفط والغاز.
وقال البنك المركزي، بدون ذكر تفاصيل، إن قطاع الطاقة نما 7.7 في المئة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017،ولزيادة الإنتاج، بدأت الحكومة صياغة مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتجري أيضا محادثات مع شركات أجنبية، من بينها بي.بي وأنادراكو، للمساعدة في استغلال احتياطيات الغاز الصخري.
وقال تقرير المركزي إن تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة ساهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت 53.8 في المئة إلى 1.90 مليار دولار.
وتقوم الجزائر بتحديث مصفاتها الخمس، وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض،كما وقعت اتفاقا مع فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، لتكرير كميات من خامها النفطي في الخارج.
