ألزمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة التي لا تتجاوز 3500 كجم، ابتداءً من طرازات 2018.
وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيّد الوكلاء والموزعين بالتزاماتهم، وستحيل كل من يقوم بإزالة أو تغطية أو تخريب هذه البطاقة قبل عملية البيع إلى الملاحقة القانونية؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
ولفت المصدر، إلى أن بطاقة التصنيف في النافذة الخلفية توضع في جانب السيارة الأيسر، وستكون مشابهة لبطاقة التصنيف الموجودة في أجهزة التكييف والثلاجات، لافتًا إلى أن المركبات الثقيلة ستُنشر المعايير الخاصة بها في وقت لاحق بعد مراجعتها.
وأشار المصدر إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على السيارات تبيّن للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، إذ تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات، هي: (ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا)، وكلما تحسن أداء السيارة في استهلاك الوقود كلما تحسن تصنيفها.
وأضاف بقوله: “كما تحمل البطاقة التي تصدر للمركبات الجديدة عدة معلومات، منها نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/ لتر)”.
وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وكذلك توضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شراؤها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وفقًا للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015 التي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.
ويأتي هذا التصنيف لتعريف المستهلك بمستوى صرف الوقود في السيارة التي ينوي شراءها، مما يتيح له اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة إلى تحسين مستوى صرف الوقود، كما أن ذلك من شأنه أن يساعد في زيادة الوعي بالسيارات الصديقة للبيئة، وتحفيز شركات السيارات على تصنيع سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
يُشار إلى أن التصنيف سيكون مشابها لتصنيف بطاقة كفاءة الطاقة الموضوع من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وهيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، إذ يتبع التصنيف المواصفات الموضوعة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيطبق قريبًا على بقية الدول الأعضاء.
