أكد تقرير حديث أن التقديرات الخاصة بقطاع الطاقة في الوقت الحالي، تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة والتي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث وأيضاً السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، إلى أهم عوامل دفع النمو بالطلب على الطاقة، وفي مقدمتها أن النمو الاقتصادي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص في قطاع النقل والكيميائيات، على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة ووجود ملياري مستهلك جديد للطاقة بحلول العام 2050.
واستعرض التقرير عوامل عدة تعزز الطلب على مختلف مصادر الطاقة، أبرزها ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان، إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه، وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.
وأشار إلى تأثير أساسيات قطاع النفط والغاز، والتي لم تزل تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة.
واعتبر أن قطاع الطاقة الخليجي يبدو على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد على 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017.
وأشار التقرير إلى توقعات مهمة، تأتي من المملكة العربية السعودية، والتي تتصدر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، وبالتالي فإن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبح أمراً ملحاً وأن المزيد من التعاون بات ملزما لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة وبشكل خاص عند البدء بالحديث عن تحرير قطاع الطاقة الأميركي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى الوصول إلى حالة من الاستقلال في قطاع الطاقة سواء كانت من المصادر التقليدية أم المتجددة مع العالم، موضحاً أن حظوظ الطاقة التقليدية تبدو أكبر في المرحلة الحالية، نظراً لعدد من المتغيرات.
