كتب: فراس عادل السالم
اتجهت دول الخليج العربي لرفع الدعم عن البنزين في السنوات الأخيرة، فوصل بعضها لحد التحرير الكامل للأسعار، أي انه يباع بسعره العالمي من دون اي دعم للمواطن، فلماذا تم رفع الدعم؟ ومن المستفيد من هذه الخطوة؟
المستفيد الاول هو الحكومات، حيث ستقل قيمة الدعومات التي تشكل عبئا على ميزانياتها كما يراه البعض، ولكن كطبيعة الحال تختلف درجات الاستفادة من دولة الى أخرى لعدد من الأسباب، سأذكرها لكم:
أولا، تستفيد الدول التي لديها طاقة تصديرية تستوعب الكميات التي يتم توفيرها من الاستهلاك المحلي، فتقوم ببيع المنتجات المكررة كالبنزين والديزل للخارج، وتستفيد من فروقات الاسعار، وتزيد حصتها السوقية.
ثانيا، تستفيد منه الدول التي يشكل أغلبية سكانها الأجانب، حيث سيتم تعظيم موارد الدولة من خلال تقنين الدعم الذي يشملهم، وبالتالي من الممكن اعادة توجيه هذه المبالغ لأمور أخرى أو مزايا يتمتع بها مواطنوها فقط، كالرعاية السكنية المجانية على سبيل المثال.
ثالثا، تختلف درجة الاستفادة من دولة الى أخرى معتمدة على مساهمتها في عمليات استخراج وبيع النفط وتكريره وتوزيعه، فالاستفادة الاعلى هي لمن لديه النسبة الاكبر من هذه العمليات، فيحقق مزيدا من الارباح في كل مرحلة، فتكون هناك ارباح تستحق لها زيادة على توفير مبلغ الدعم.
رابعا، في حال ان كانت دولا صناعية يستفيد القطاع الصناعي من عدم مزاحمة الاستهلاك المحلي للوقود له على الموارد الطبيعية، فلا يضطر للاستيراد من الخارج لسد النقص او ليمارس اعماله، فهنا تنخفض فاتورة الواردات ويتم التعويض محليا، مما يقوي وضع البلاد من ناحية الاعتماد الذاتي.
يبقى المستهلك هو من سيتحمل الفاتورة الجديدة بنهاية الأمر، فان لم تكن هناك خطط شاملة لتفادي الآثار الجانبية والاستفادة القصوى من اي رفع في الاسعار، فلن يكون هناك تقبل شعبي لهذه الاجراءات، فيجب ان تكون الدراسات شاملة كل الجوانب، وان يتم تعويض المواطن عن رفع الدعم، خصوصاً اذا ما كانت الموارد الطبيعية ثروة وطنية ملكا للشعب وليست ملكا لجهة خاصة أو افراد معينين يتصرفون بها كما يريدون.
