أوضح تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية في نسخة حصلت ” سرمد ” علة نسخة منه ان السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2017 أعلى بنحو 17% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -18.7 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -أغسطس 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت، نحو 5.304 مليار دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 12.3 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 0.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليــار دينــار كويتــي، فمــن المتوقــع أن تحقـق
وأفاد الشال ان الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 6 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3% أسوةً بالسنة المالية الفائتة، سوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 4.5 إلى 5 مليار دينار كويتي.
وأصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 30/09/2017،
وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 49.44% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (47.2% للشهور التسعة الأولى من عام 2016)، و49.39% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (42.1% للشهور التسعة الأولى من عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.341 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.339 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 2.576 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.3% للفترة نفسها 2016)، و21% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.4% للفترة نفسها 2016)، وباع أسهماً بقيمة 1.078 مليار دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 994.349 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 83.403 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (32.8% للفترة نفسها 2016)، و20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (27% للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 984.091 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 977.522 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 6.569 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقـد استحـوذ على 8.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.6% للفترة نفسها 2016)، و7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8.6% للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهماً بقيمة 418.032 مليون دينار كويتـي، في حين باع أسهماً بقيمة 338.622 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 79.410 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية مع إزدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 4.203 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 88.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (85.6% للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 4.106 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 86.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 96.549 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين.
وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 9.1%، (10.1% للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 432.289 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 364.931 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (11.2% للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 67.358 مليون دينار كويتي، وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 4.2%، (3.8% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 196.534 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 3.5%، (3.2% للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 167.343 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 29.191 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.7% للكويتيين و8.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8% للكويتيين و10.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 16.8%، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية سبتمبر 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -37.8% ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية سبتمبر 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2017، نحو 18,232 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.8% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19,200 حساباً في نهاية أغسطس 2017، أي ما نسبته نحو 5.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -5% خلال شهر سبتمبر 2017.
