وفيما يتعلق بسعر التعادل في الميزانية، آشار المصدر الى أنه لن يقل عن 70 دولاراً مقارنة بـ75 دولاراً للسنة المالية الجارية، مشيراً الى أن المصروفات سوف تصل الى 19 مليار دينار. متوقعاً تراجع مستوى العجز في الموازنة الجديدة والمصروفات كذلك.
واستطلعت النهار آراء بعض الخبراء حول بوصلة السوق النفطية خلال العام المالي المقبل، والتي أشارت الى أن التحول في السوق النفطية باتجاه تحقيق التوازن علامة فارقة في درجه نجاح التعاون الدولي الجديد والفاعل بين الاوبك والمنتجين من خارج لخفض الفائض في أسواق النفط.
وأضافت أن تصاعد العوامل الجيوسياسية اسهم في تحسن اسعار النفط تدريجيا حتى بدأنا نرى اسعار النفط تتخطى حاجز الـ60 دولارا.
ولفتت الى أن هناك تفاؤلاً بأن تصل الأسعار الي 65 دولاراً للبرميل لنفط خام الاشارة برنت وربما اعلى وهذا رهن استمرار حالة تعافي الطلب مع تراجع المعروض وسط عدم استقرار للانتاج في عدد من الدول مثل ليبيا ونيجيريا ومخاوف من تازم الأوضاع في فنزويلا.
وفيما يتعلق بأسباب التفاؤل بصعود النفط في الفترة المقبلة قالت المصادر انها وفقا لما يلي:
(1) تمديد اتفاق التعاون الي تسعه أشهر اخرى في عام 2018 بين المنتجين من داخل الاوبك وخارجها باتجاه تحقق توازن السوق.
(2) التزام تاريخي باتفاق التعاون منذ بدء الاتفاق في شهر يناير 2017 مدعوماً سياسياً من الاوبك وجمهورية روسيا الاتحادية دفع باجمالي نسب الالتزام لتفوق 100 في المئة، ما أوجد مصداقية للاتفاق في أسواق النفط انعكست على مستويات الاسعار واستقرار الاسواق وعودة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الاستكشاف والانتاج.
(3) تعافي الطلب في الاسواق الواعده خصوصا الصين والهند والسوق الاميركي بالاضافة الي خروج روسيا والبرازيل من حالة الركود كلها تدعم توقعات أعلى نسبيا للطلب العالمي على النفط.
(4) التوترات السياسية في نواحي العالم تعزز مخاوف من انقطاع الانتاج من النفط في الاسواق رغم وجود وفره في الاسواق يسعى اتفاق التعاون بين المنتجين من داخل اوبك وخارجها للتخلص من الفائض في الاسواق.
(5) تاثر الانتاج في عدد من الدول لأسباب متنوعة فنية واُخرى سياسية يعني في نهاية المطاف توازن أسواق النفط.
وكانت الكويت بنت موازنتها الحالية 2017/2018 على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، لكن المصدر ذاته أوضح أن تحسن سعر النفط مع التزام الدول المنتجة بأتفاقية خفض الانتاج أسهم في استقرار السعر والتأسيس لارتفاعات جديدة وهو ما سيحسن من سعر التعادل لبريمل النفط ليس فقط في الكويت بل في عدد كبير من الدول المنتجة.
وفي محاولة لكبع العجز اتخذت البلاد عدى اجراءات تمثل في خفض دعم الوقود ورفعه عن الديزل والكيروسين، بالاضافة لعدة خطوات مماثلة.
واتجهت الكويت لاصدار سندات دولية لسد العجز في الميزانية بلغت قيمتها الاجمالية 8 مليارات دولار، واجتذبت نحو 29 مليار دولار طلبات اكتتاب، في ظل ارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد واحتياطاتها النفطية.
وطرحت الكويت السندات على شريحتين، بعائد 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل 5 سنوات و100 نقطة أساس لأجل 10 سنوات.
وتراوحت الاصدارات الخليجية لآجال 5 سنوات بين 85 190 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لكل من سندات السعودية وأبوظبي وقطر وعمان.
