قال موقع اويل برايس إن أسعار النفط ستودع عام 2017 وتستقبل عام 2018 على ارتفاع بنحو 15% فيما يبدو سوق النفط أكثر استقرارا مما كان عليه لسنوات ماضية، ولكن ماذا يحمل العام الجديد في جعبته لصناعة النفط؟
ولدى معظم المحللين ذات الميول والتوقعات، بالإضافة الى انخفاض المخزونات النفطية، ونمو طفيف في إنتاج النفط الصخري، والزيادة التدريجية في أسعار النفط، لنصل في نهاية المطاف الى وضع حد لاتفاق أوپيك والتخلي عنه. ولكن حالة من عدم اليقين ما زالت ترتسم في الأجواء.
وقال الموقع إن ثمة 5 قضايا رئيسية تجدر بنا مراقبتها ونحن نستقبل عام 2018 وهي نمو إنتاج النفط الصخري، ومدى امتثال أوپيك لاتفاق خفض الإنتاج، وإمكانية انسحابها من الاتفاق، والمخزونات النفطية العالمية، وأخيرا التطورات غير المتوقعة مثل وقف الإمدادات.
1 – النفط الصخري: ما من شك في أن إنتاج النفط الصخري الأميركي آخذ في الارتفاع، ولكن حجم النمو يفتقر الى اليقين في ظل تذبذب التوقعات خلال عام 2017. ففي بداية العام، كانت وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية متفائلتين بنمو الإنتاج فيما كانت الأخيرة تتوقع أن يصل هذا الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يوميا في 2018.
ولكن تكاليف الحفر في عام 2017 ارتفعت من جديد، وواجهت بعض شركات النفط الصخري مشاكل تشغيلية، وتراجعت أنشطة الحفر عندما انخفضت أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل، وتقلص عدد منصات الحفر وهو مؤشر على أن متوسط أسعار التعادل في صناعة النفط الصخري لم يكن منخفضا، ولكن النفط الصخري عاد ليحقق مكاسب إنتاجية في سبتمبر، حيث توقعت إدارة معلومات الطاقة ومنظمة أوپيك أن يضيف إنتاج النفط الصخري الى السوق 870 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا على التوالي في 2018، ما يهدد بإغراق السوق على نحو يتجاوز نمو الطلب.
2 – امتثال أوپيك: خفضت المنظمة إنتاجها بواقع 130 ألف برميل يوميا في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي مقارنة بالشهر السابق، لتسجل معدل امتثال لاتفاقية خفض الإنتاج بنسبة 115% وهي أعلى نسبة حتى الآن، ويعتبر ذلك إشارة إيجابية على قدرتها على التمسك بتعهداتها وهي تستعد لاستقبال عام 2018 والاحتفاظ بمعدلات الامتثال العالية.
3 – سياسة أوپيك في الانسحاب: تمكنت أوپيك من إعادة بعض الاستقرار لسوق النفط بعزمها على الحفاظ على حدود الإنتاج، كما ساعد التعاون القوي، لاسيما بين السعودية وروسيا، على طمأنة سوق النفط في اجتماع أوپيك الأخير.
ومع ذلك، فقد أرجئ بحث تفاصيل استراتيجية الانسحاب الى وقت لاحق، وبالتالي فإن اجتماع يونيو 2018 سيكون له وزن إضافي، خاصة مع تراجع فائض المخزونات، ويعتبر الانسحاب من اتفاقية خفض الإنتاج محفوفا بالمخاطر، حتى أن مجرد التلميح بذلك قد يثير الرعب في أوساط متداولي النفط، وهو ما يبرر حرص كبار مسؤولي أوپيك على المضي قدما في مفاوضات خفض الإنتاج.
ولكن بحلول منتصف عام 2018، لن تتمكن المنظمة من تجنب خفض الإنتاج الذي من المحتمل أن تعود في ظله الى رفع تدريجي لإنتاجها.
4 – المخزونات: ستتماشى استراتيجية أوپيك إلى حد كبير مع تطور المخزونات العالمية، ولما كانت المخزونات التجارية لمنظمة الاويسد قد انخفضت بأكثر من 40 مليون برميل في أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 2940 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين، فان فائض المخزون الآن يزيد بنحو 100 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس، ولكن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة الثلثين عن بداية عام 2017.
ومن المرجح أن يتم التخلص من الفائض في وقت ما في عام 2018، وعندها ستضطر أوپيك للتخلي عن حدود الإنتاج.
5 – انقطاع غير متوقع: وختم موقع اويل برايس بالقول إن كل هذه التنبؤات تصبح لا معنى لها في حالة حدوث توقف الإمدادات. فقبل فترة قصيرة، تصدع خط أنابيب فورتيز وأوقف، وأعلنت الشركة المشغلة له، والذي ينقل 450 ألف برميل نفط يوميا عن وقف تشغيله من قبيل القوة القاهرة لفترة قد تمتد أسابيع، ما يعني إغلاق حقول النفط في بحر الشمال. وهذا الحادث هو بالضبط من النوع الذي قد يضرب سوق النفط على حين غرة، ما يؤدي إلى زيادات حادة ومفاجئة في الأسعار حتى لو كان كل شيء يبدو جيدا في أماكن أخرى من العالم.
