استبعد خبير نفطي حدوث تأثيرات كبيرة في أسواق النفط جرّاء اعتزام الحكومة الصينية إنشاء سوق نفطية مقيّمة باليوان، وأن تلك التبعات ستكون محدودة، مبيناً أن هذه السوق لن تمثّل أي تهديد للدولار أو على قوة الاقتصاد الأميركي.
وقال الدكتور أنس الحجي -خبير نفطي- من المنطقي جداً أن يتم إنشاء سعر قياس للنفط في آسيا وفي الصين على وجه التحديد؛ لأن المناطق الأخرى في العالم لها نفوطها القياسية، الأمر الإضافي الذي قامت به الصين هو أن هذا السعر مقيّم باليوان الصيني عوضاً عن الدولار، كما أنه يمكن لتجّار النفط الحصول على الذهب عوضاً عن اليوان عند انتهاء مدة العقود، وأثر ذلك على الأسواق النفطية العالمي محدود جداً، وسيبقى النفط مقيمّاً بالدولار، وسيكون سعر النفط في الصين هو نفس السعر بالدولار مقيمّاً باليوان الصيني.
وذكر الدكتور الحجي أنه في حالة وجود أية فروقات سعرية سواء في العملات أو أسعار النفط فسيكون في مصلحة تجّار النفط تحقيق أرباح إضافية حتى تختفي هذه الفروق، مما يؤكد أن هذه السوق التي تعدّ مستقلة في ظاهرها، إلا أنها لن تكون مستقلة عن الدولار وكذلك أسعار النفط المقيّم به، أما بالنسبة للقول بعدم استخدام الدولار لتسعير النفط في هذه السوق فهي محاولة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الدول المختلفة لا سيمّا روسيا وإيران وهو قولٌ مردود؛ كون هذه العقوبات هي على المصارف وخدماتها وليس على الدولار، والعقوبات الأميركية كذلك مفروضة على الشركات التي لها فروع في الولايات المتحدة ويتم تداول أسهمها هناك.
وأضاف بقوله يؤكد هذا فشل هذا النوع من الأسواق في إيران وروسيا، وهما أولى بدرء العقوبات عنهما من الصين، ورغم أن هذه السوق المستقبلية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الصيني؛ كونها ستعزز من قوته وقوة عملته، إلا أن هذه الخطوة ليست خالية من المخاطر، لا سيمّا عقب فشل أسواق مماثلة في روسيا وإيران، ومن أهم المخاطر التضخّم الذي قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات الصينية وبالتالي معدلات النمو لديها، وهو الأمر الذي سيتسبب في عدّة مشاكل على الاقتصاد الصيني والعالمي عموماً، أما الذهب فإنه ليس من الواضح حتى الآن كيف ستتعامل الحكومة الصينية مع آلية تسعيره، وعمّا إذا سيكون التعويض حسب سعر الذهب في يوم انتهاء العقد أم لا؟ ولكن أي تصرف منطقي من الحكومة الصينية يعني أن وجود الذهب من عدمه لا قيمة له في هذا الموضوع، والقيمة الوحيدة في هذا الأمر هو أن الحكومة الصينية مصممّة على إنجاح هذه السوق، والنقطة ذات الأهمية في الموضوع هي أن هذه السوق لا تمثّل أي تهديد للدولار أو هيمنة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي.
