أشار تقرير المركز المالي الكويتي المركز عن الأسواق لشهر يوليو 2017 إلى أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ايجابيًا. واستمر مؤشر ستاندرد أند بورز في المنطقة العربية بالتداول بدون الفوائد المستحقة لهذا الشهر. وكانت دبي صاحبة أعلى أداء في المنطقة، حيث حققت أرباحاً بنسبة 7.1 في المئة أثناء الشهر، ويرجع ذلك الى عمليات التداول والمضاربة في الشركات المتوسطة والصغيرة، الى جانب ارتفاع أسعار النفط.
كما حقق مؤشرا الكويت الوزني والسعري أرباحاً بنسبة 3.5 في المئة و1.3 في المئة على التوالي. أما في قطر وبعد التراجع بنسبة 8.8 في المئة في يونيو 2017، والذي خفض القيمة السوقية بمقدار 11 مليار دولار، ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.2 في المئة في يوليو، حيث ساهم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأفراد المحليين والمؤسسات المحلية في تحقيق مكاسب للسوق القطرية.
وقد تراجع السوق السعودي في يوليو بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، نتيجة للبيانات حول انخفاض وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في يونيو ونتائج أرباح الشركات في الربع الثاني والتي جاءت دون التوقعات. وبشكل عام ساهم الارتفاع في أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية في ارتفاع في الأسواق الاقليمية. وأوضح التقرير أن ارتفاع القيم المتداولة في شهر يوليو قد أحدث حالة ايجابية في الأسواق، وذلك مع زيادة حجم التداول بنسبة 8 في المئة ، في حين ازداد معدل دوران رأس المال في السوق بنسبة 10 في المئة ، حيث شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء أبو ظبي، وقطر، ومصر، ارتفاعا في السيولة مقارنة بها في شهر يونيو، حيث كانت منخفضة نتيجة لضعف النشاط التجاري في شهر رمضان. وشهدت بورصات كل من الكويت والبحرين زيادة ملحوظة بنسبة 89 في المئة و52 في المئة في القيمة المتداولة.
ومن حيث تقدير القيمة، كانت المؤشرات في وضع ممتاز، وبلغت ربحية السهم في المغرب (20.1 ضعفاً)، والمملكة العربية السعودية (14.5 ضعفاً)، والكويت (14 ضعفاً). في حين كانت أسواق البحرين ودبي التي تم تداولها بمعدل 10 أضعاف و9.6 أضعاف أرخص نسبيًا بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أسواق الدين السعودية
قدمت الحكومة السعودية في يوليو أول عروضها للصكوك المقومة بالريال للمستثمرين المحليين. وظلت عائدات الاصدار المحلي متماشية مع عائدات الصكوك التي بلغت 9 مليار دولار أميركي الصادرة في الأسواق العالمية. وكانت موازاة العائدين أمرًا ضروريًا لخلق سوق نشطة جدًا في الدين الحكومي القابل للتداول، وهو هدف طويل المدى للاصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
