أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 4ر122 مليار جنيه خلال العام، تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية.
أوضح أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركات الأجنبية لزيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة لمواجهة الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأشار الوزير الى توفير احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام الحالي بكميات بلغت 78 مليون طن، وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، إضافة إلى تكرير 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير، أسهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وأشار الوزير إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 4ر122 مليار جنيه خلال العام.
تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلية، موضحًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 3ر204 مليار جنيه فى مقابل 9ر81 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلية بالأسعار المدعمة.
وأضاف المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أنه خلال العام تحقق 41 كشفًا بتروليًا جديدًا (28 كشفًا للزيت الخام و13 كشفًا للغاز الطبيعى)، ما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، وبلغ متوسط الإنتاج البترولى حوالى 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا، وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها.
كما تقرر زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017 /2018، كما تم توقيع 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار، منها اتفاقيتان جديدتان وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية، وأنه للمرة الأولى تدخل الهيئة شريكًا فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15%، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أضاف رئيس الهيئة أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت حوالى 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما ساهم فى تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطةالبترولية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم سداد مبالغ مالية للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات، وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام بواقع 3ر19 مليار دولار و38 مليار جنيه، كما قامت الهيئة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو 2ر5 مليار دولار، إضافة إلى سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات، مما ساهم فى تشجيع الشركاء الأجانب فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة.