وكالة أنباء النفط
عقد فريق العمل التنفيذى لمشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، الاجتماع الافتتاحي للخطة التنفيذية للمشروع مع عدد من خبراء الطاقة، لوضع استراتيجية تحويل مصر الى مركز إقليمي لتداول الطاقة، بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” التابعة لوزارة البترول.
وقالت المهندسة أميرة المازنى مدير فريق العمل ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أن خطة العمل تتضمن 3 مراحل تتمثل الأولى فى تحديد نطاق الأعمال وإعداد تقرير لتحديد المسار ودراسة الخيارات المتاحة، أما المرحلة الثانية فستكون لصياغة الإستراتيجية الخاصة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز، والمرحلة الثالثة تهدف لوضع الخطة التنفيذية وبرنامج عمل وتطوير آلياته وفقا لتوقيتات محددة والعمل على تقديم الدعم الفنى واللوجيستى والإستشارات المنهجية لتذليل كافة أنواع المعوقات التى قد تواجه فريق العمل.
وأضافت فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ”إيجاس”: إن الرؤية الإستراتيجية للقطاع تهدف إلى زيادة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة الغاز والبترول بطريقة أكثر فاعلية مما يوفر فرص واعدة لإقامة شراكات مثمرة مع شركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الذى تم إقراره مؤخرا وقانون تنظيم سوق الغاز الذي لايزال قيد المناقشة بمجلس النواب من شأنهم إعطاء مرونة وأهمية أكثر لسرعة اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وتابعت: مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يقوم على التكامل بين إمكانيات قطاع البترول المختلفة من الغاز أو بترول أوبتروكيماويات، خاصة بعد الاكتشافات الغازية الأخيرة التي أدت إلى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة لمشروعات تطوير معامل التكرير بمعامل السويس والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى موانىء عديدة، والبنية الأساسية مثل قناة السويس ومشروع سوميد لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية .
وقال خبراء الطاقة الذين حضروا الاجتماعات: إن التطورات الأخيرة فى قطاع البترول تشير إلى أن مصر لديها إمكانية واضحة لتصبح محور لتجارة وتداول الطاقة وخاصة عقب اكتشاف احتياطي كبير للغاز شرق البحر المتوسط، مشددين على أن قطاع البترول يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية فى مصر وأن تحقيق هذا الطموح يعتمد على قدرة البلاد على تخفيف المخاطر الجيوسياسية والمالية والتنظيمية.
وشدد الخبراء على أن الهدف من تحويل مصر لمحور لتداول الطاقة هو تأمين الاحتياجات المحلية وتدعيم التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز.
