بعد تصريحات إدارة صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية سترفع أسعار الوقود بحلول يونيو 2019، لتباع بأسعار التكلفة،أصبح المصريون في انتظار “صدمة جديدة “بعد صدمات القرارات الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن هذه الخطوة تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بعد أن قامت القاهرة برفع أسعار الوقود 4 مرات منذ يوليو 2014، كان آخرها في يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات رفع دعم الوقود.
وقال المدير التنفيذي لمصر في صندوق النقد الدولي، الدكتور حازم الببلاوي، إن الاقتصاد المصري يشهد نمواً قوياً في العديد من القطاعات، ما يعكس قوة وسلامة تنفيذ البرنامج الإصلاحي، وتحسن النظرة المستقبلية، وتزايد الثقة.
وتوقّع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5 في المئة مع انتعاش الاقتصاد الكلي، وذلك على الرغم من ضخامة الدعم المالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مع تحول العجز المالي الأولي إلى فائض صغير، وانخفاض الدين العام بنسبة كبيرة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.
