قال تقرير حديث، إن الاقتصادات غير المنتجة لمصادر الطاقة تحتاج إلى مضاعفة قدراتها الاقتصادية والإنتاجية من كافة أنواع السلع والخدمات للبقاء على الساحة الاقتصادية العالمية والمنافسة بكل ما لديها من مقومات ومصادر وثروات طبيعية.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن الاقتصاد الهندي يبدو في مقدمة الدول التي تعاني ارتفاعات أسواق النفط العالمية، حيث يعد ارتفاع أسعار النفط بـ 10 دولارات بمثابة ارتفاع العجز على الحساب الجاري بنحو 0.3% من الناتج المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بواقع 25% خلال الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يضع الاقتصاد الهندي أمام خيارات خطرة من جديد كونها تستورد ما يزيد عن 82% من إجمالي الاستهلاك من الخارج.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن فاتورة الاستيراد النفطي في نهاية العام الماضي سجلت ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي للهند، وتتزايد المخاطر على الاداء الاقتصادي كون ارتفاع أسعار النفط يرفع من معدلات التضخم ويرفع من عجز الحساب الجاري والمالي والتي من شأنها التأثير على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في المقابل فإن خطط واستهدافات الدول المنتجة للنفط لن تقف عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، حيث تستهدف مستويات سعرية أعلى خلال العام الحالي وذلك لتعويض الخسائر الناتجة عن التراجعات الحادة ودعم خطط النمو والتنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها، وبالتالي فإن الاقتصاديات غير المنتجة أمامها خيارين، يتمثل الخيار الأول في البحث عن مصادر طاقة أخرى، أم الخيار الثاني فيتمثل في الاتجاه إلى رفع وتيرة الإنتاج لمعادلة فاتورة الاستيراد بفاتورة تصدير أعلى.
وبات من الواضح أن كثافة الاستهلاك تحد من قدرة الاقتصادات ذات العلاقة من الاتجاه نحو تعزيز الانتاج من الطاقة المتجددة، حيث أن زيادة إنتاج الطاقة النظيفة لن يحدث فرقاً كبيراً وبشكل سريع نظراً لتزايد الحاجة إلى الطاقة وتنوع استخداماتها بشكل متسارع.
يشار هنا إلى أن تطبيق المزيد من الضرائب على السلع والخدمات لدى الدول غير المنتجين من شأنه أن يسفر عن تحديات حقيقية من الصعب تجاوزها على المنظور القصير.
