قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الاتفاقيات التي أعلن وزير البترول أمس للبحث والتنقيب، الغرض منها زيادة معدلات الغاز، من أجل تحقيق الرخاء وإنجاز الخطط الاستثمارية في مصر، والاكتفاء الذاتي للاستخدام المنزلي، السيارات، محطات توليد الكهرباء.
وأكد “عرفات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “TEN”، مساء الاثنين، أن الدولة ستحقق فائض في الغاز الطبيعي منتصف 2018، يجوز استخدامه في صناعة البتروكيماويات، للحصول على القيمة المضافة التي تعد المحور الأساسي لكل اكتشافات حقول الغاز.
وأوضح: تختلف قيمة الغاز إذا تم حرقه، عما إذا تم إدخاله حيز التشغيل، ففي هذه الحالية يكون هناك قيمة مضافة لقيمته الأصلية تنتج عن عمليات التصنيع، وهو ما يؤدي إلى وفرة في العملة الصعبة، ووفرة في تشغيل الأيدي العاملة.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، اليوم الاثنين، أنه بصدد توقيع 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.
