نقلت التصريحات الرسمية الأسبوع الماضي البشرى للشعب اللبناني من دخول لبنان نادي الدول النفطية بعد موافقة مجلس الوزراء على إرساء حقوق التنقيب عن النفط لشركات عالمية هي توتال ونوفاتك وايني، ما يعكس اهتمام الشركات العالمية بالمخزون النفطي بالشواطئ اللبنانية لتدخل صناعة النفط في لبنان مرحلة تاريخية قد تغير من الملامح الاقتصادية وما يتبعها من ملامح مجتمعية في حال استغلال تلك الفرص بشكل إيجابي وتخطي التحديات التي يمكن أن تواجه الصناعة.
وستبدأ أعمال الحفر في 2019، وبالتالي سنة 2018 ستكون مخصصة للتحضير وتتكون حصة الدولة من الإتاوة وبترول الربح والضرائب.
وحده عنصر بترول الربح خاضع للمزايدة في حين حددت الإتاوة بـ 4% على الغاز ومن 5% إلى 12% على النفط وحددت الضرائب في القانون الضريبي الخاص بالبترول وأهمها ضريبة الدخل المحددة بـ 20%.
وتمتلك صناعة النفط اللبنانية مجموعة من الفرص، أبرزها:
1 ـ اتفاق جيد فيما يخص حصة الحكومة مع الشركات العالمية، حيث تصل حصة الدولة في الرقعة 4 إلى بين 65% و71% وهو ما تخطى المتوسط العالمي لـ 100 نظام بترولي في المياه العميقة، أما في الرقعة 9 فتراوحت حصة الدولة بين 55% و63% وهو معادل للمتوسط العالمي لنفس العدد من الأنظمة النفطية العالمية.
2 ـ لبنان سوق تتمتع بعوائد اقتصادية إيجابية، أبرزها تعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين كذلك لتأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وتلويثا.
3 ـ يقر القانون إلزام الشركات الأجنبية العاملة في لبنان بتوظيف 80% من احتياجاتها التوظيفية من اللبنانيين ما يخلق فرص عمل ويخفض معدلات البطالة.
4 ـ لن تقتصر إيرادات الدولة فقط على ما تتحصل عليه من نصيبها من حجم الغاز الطبيعي او النفط المستخرج انما توجد إيرادات مباشرة ايضا تتمثل في الضرائب المستحقة على الأرباح التي ستحققها الشركات الأجنبية من استثمارها والتي اقرها القانون النفطي بـ 20%. في المقابل تواجه الصناعة مجموعة من التحديات، أبرزها:
1 ـ الصراع بين الدعوة الى كفاية الاستهلاك بالسوق المحلي وهو ما تهتم به الحكومات غالبا بينما تكمن أولوية الشركات بالمشاريع التصديرية، نظرا إلى الأرباح الإضافية التي تحصل عليها من بناء المنشآت والتسويق.
2 – الشفافية والحوكمة، لدى دراسة ملفي الصندوق السيادي وتأسيس شركة النفط الوطنية. ويتعلق هذان الملفان بأمور حيوية وهي كيفية الاستفادة من الريع النفطي.
3 – احتمال نشوب خلافات مستقبلية حول الرقعة 9، إذ وبحسب ما تشير الخرائط الإسرائيلية الحديثة، أن إسرائيل قد رسمت قطعا لها (1 و2 و3) في المناطق السفلى للقطعتين اللبنانيتين 8 و9. وهذا سيعني خلافات قانونية مستقبلية حول سيادة هذه الأراضي.
