قالت مجلة ميد إنه من المتوقع أن يظل سوق التكرير والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي متقلبا على المدى المتوسط، مع وجود شكوك كبيرة في جانب الطلب، ويرتبط ذلك أساسا بآفاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ووفقا لدراسة استقصائية أجريت في قطاع التكرير والبتروكيماويات وشارك في تنظيمها واعدادها الاتحاد الخليجي للتكرير، ومجموعة بوسطن الاستشارية، فإنه من المتوقع أن تكون للاتجاهات العديدة التي تشهدها هذه الصناعة على المدى الأطول اثار مربكة على الطلب على المشتقات، ومنها التحسينات على كفاءة الأداء، والسيارات الكهربائية وغيرها من أنواع الوقود البديلة للنقل، والتغيرات الديمغرافية ووسائط النقل الجديدة وانماطها مثل تقاسم التنقل بالسيارات بين مجموعات من الأشخاص، فضلا عن التغيرات في مزيج الوقود المستخدم بتوليد الطاقة، مع زيادة حصة الغاز الطبيعي، وقانون ماربول المتعلق باتفاقية التلوث البحري التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية، مع تطوير مزيج جديد من الوقود البحري.
وأشارت الدراسة الى أن جميع هذه العوامل موجودة في سياق استمرار إضافة القدرات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، والتي غالبا ما تنشأ عن اعتبارات الاكتفاء الذاتي وأمن الطاقة بدلا من الاعتبارات الاقتصادية واعتبارات الطلب والعرض العالميين.
وستسهم كل هذه المتغيرات، سواء من حيث العرض أو من جانب الطلب، في استمرار حالة عدم اليقين أيضا على المدى الطويل.
وقد أجري المسح الخليجي الصناعي في الفترة من يوليو إلى أغسطس 2017، مع 40 من المدراء التنفيذيين والخبراء والمهنيين من شركات النفط الوطنية والمؤسسات المالية ومصنعي المعدات الرئيسية المهتمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أسفر عن وجهات نظر مختلفة في صناعة التكرير الخليجية.
وكشفت الدراسة عن توقعات بازدياد قيمة المشروعات الرأسمالية الخليجية في مضمار التكرير أو ببقائها في المستقبل على وضعها الحالي. ومع ذلك يعتقد نصف المشاركين تقريبا الحاجة إلى مجموعة كاملة من الأنظمة والعمليات والقدرات من أجل الإدارة الفعالة للمشروعات الرأسمالية الكبرى.
