شهد محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، أمس، بدء تشغيل أولى محطات إنتاج الطاقة الشمسية، ضمن مجمع “بنبان” بأسوان، بقدرة 50 ميجا وات، على أن يكتمل المشروع بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل، بحجم استثمارات بلغ 1.8 مليار دولار.
وقال شاكر: إن المشروع يعد أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، ويعد نقلة نوعية في مجال التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن مصر اعتمدت بنسبة 90% على الغاز الطبيعي ومشتقات البترول في السابق، ما أسهم في العجز الكهربائي الذي تجاوزته عبر الاعتماد على مصادر متنوعة من الطاقة.
وشدد على أن مصر لديها مساحات تحتوي على قدرات تصل إلى 90 ألف قدم مكعبة، منوهاً بأن القطاع الخاص بدأ يدخل على خط الإنتاج، والحكومة تعمل على شراء الإنتاج، لافتاً إلى أن حجم الاستثمار الخارجي وصل إلى ملياري دولار، وبلغت التعاقدات الحالية 500 مليون دولار، مشدداً على أن المساحات تسمح باستثمارات أكثر من ذلك.
وأضاف أن الوزارة بصدد إعادة تخطيط منظومة الطاقة في مصر بالاعتماد على الطاقة المتجددة بصورة كبيرة، مؤكدا أن الكهرباء الحالية المنتجة تكفي أي استثمار في مصر والمجلس الأعلى للطاقة لديه تعليمات بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وأكد أنه سيتم خلال يوليو المقبل التشغيل الكامل لمحطات سيمنس والمشروعات القائمة، ليبلغ حجم الإنتاج 25 ألف ميجا وات ما يعادل ضعف إنتاج مصر في 2014.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس قطاع الشؤون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات خاصة ل”الخليج”، إن الوزارة أنهت دراسات خاصة بالتعاون في مجال الطاقة الكهربائية مع الكونغو وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر في انتظار تحديد تلك الدول لإجراءات البدء الفعلي، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع بالكامل سيتم بمنحة مصرية في ضوء مسؤولية مصر تجاه قارة إفريقيا، مشدداً على أن هناك تعاونا مستمرا مع الإمارات أسفر عن التعاون في خليج السويس، لإنتاج كهرباء من الرياح بقدرة 200 ميجا وات، بالإضافة إلى الاشتراك مع السعودية في الدراسات الخاصة بمدينة الملك عبد الله. من جهة ثانية أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، ومن إنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، خلال شهر مارس/آذار الحالي، إلى جانب إغلاق كل الحسابات الفرعية الأخرى، من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، موضحا أن ذلك يتم إضافة إلى إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية. وقالت وزارة المالية، إن الجارحي التقى أعضاء البعثة الفرنسية، التي تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية، حيث أكد أن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب، لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للممولين، والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضي قدما في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني، باستخدام الكروت الذكية، بدلا من الدفع النقدي، من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي. واستعرض الجارحي ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد، وبحث سبل تطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون في إطار تعميمه على سائر المحافظات، موضحا أن مصر تعمل بكل طاقتها لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف الجارحي أن الوزارة تعمل على الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أحكام المنظومة الضريبية، وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية، وخدمات المحمول، إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكتروني، حيث يجرى حاليا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية.
