أكد “طارق الملا” وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر شهدت تغييرات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وقد فرضت هذه التغييرات تحديات ضخمة كانت المحرك الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عدة قطاعات.
وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز، بما يساير المستويات العالمية في إطار رؤية استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.
وأشار “الملا”، إلى أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، ليكون بمثابة مركز إقليمي استراتيجي للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي حال الاحتياج إليها، وأيضًا للأسواق الرئيسية في دول أخرى.
وأوضح أن القرار الاستراتيجي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل في موقع مصر الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز انطلاقًا من كونها مركزاً لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وأضاف أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثاني العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار، من حيث كونها ثاني أكبر سوق محلى في أفريقيا، بالإضافة إلى الميزة التنافسية في ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة في كافة مجالات الصناعة البترولية.
وأوضح “الملا” أنه لتحقيق برنامج مصر الطموح في ضوء ما تملكه من إمكانيات ومقومات فإن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، على الصعيد المحلي اتخذت مصر بالفعل بعض الخطوات الجريئة نحو ترسيخ هذا الهدف، بدءاً من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
