أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، ورئيس اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في “أوبكط عصام المرزوق، أن دور اللجنة دراسة تقارير اللجنة الفنية ومراقبة خفض الإنتاج، وتحفيز الدول بالالتزام الكامل حسب ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف قائلاً” ليس من مهامها اتخاذ قرارات ما لم يطلب منها ذلك كما حدث في اجتماع الكويت خلال مارس الماضي ودراسة الخيارات لتمديد الاتفاق، وبناء عليه صدرت التوصية بهذا الخصوص”، لافتاً إلى أن حتى الآن لم يطلب منها مهم اتخاذ قرار لتمديد الاتفاق ولا التوصية، وعلينا أن نعطي الفرصة كاملة للاتفاق ليجني ثماره.
لفت المرزوق إلى “أنه حتى خلال المؤتمر الوزاري لأوبك في نوفمبر المقبل قد لا يتم اتخاذ قرار على اعتبار أن هناك 4 أشهر متبقية لنهاية قرار خفض الإنتاج المقرر بحلول مارس المقبل، وبالتالي يمكن تأجيل القرار والدعوة لاجتماع استثنائي منتصف مارس، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن التمديد من عدمه حسب الحاجة”.
وذكرأن “خلال الفترة السابقة رأينا انخفاضاً كبيراً في المخزونات، والآن وصلنا إلى 190 مليون برميل، والتي تمثل كمية المخزون الذي يفوق معدل الـ 5 سنوات السابقة، والمقدر بـ بنحو 3 مليارات برميل يومياً وهو مجهود جيد ومثمر لهذا الاتفاق”.
وأوضح المرزوق أن ارتباط اسعار البترول بالدولار معروف، ولكن الارتفاع في أسعار النفط كان كبيراً ولا علاقة له بالدولار، وإنما بسبب الأرقام الصادرة أسبوعياً من منظمة الطاقة الأميركية في شأن الفائض، وقفزة الأسعار نتيجة هذه البيانات الناتجة بدورها عن اتفاق خفض النفط.
وقال المرزوق “أفضل عدم الخوض فيها قبل بيانات اللجنة الفنية في 20 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أنه خلال الاجتماع الأخير في روسيا عرض علينا من خلال اللجنة الفنية سيناريوات مستقبلية، ومنها انه حسب نسب الخفض التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية ومع الالتزام بنفس المقدار والطلب وفق البيانات الصادرة من (أوبك) والمنظمات العالمية سنصل لنقطة التوازن في الربع الأول من 2018”.
ولفت إلى أن هناك سيناريوات عدة منها ما يشير إلى أن الالتزام لن يكون 100 في المئة بالنسبة للدول المشاركة بالاتفاقية، ولكننا رأينا الالتزام يفوق 100 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى، وبالتالي نحن نسير في الطريق الصحيح. وقال إن من ضمن السيناريوات: عدم التزام الدول، ومنها عدم التزام نيجيريا وليبيا على الرغم من أن لدينا شبه تأكيدات أن الزيادة طفيفة وغيرها، لكننا ننتظر أيها سيحدث، وبالتالي نتخذ القرار الصحيح.
وأوضح أن هدف اللجنة حث الدول على الالتزام بالخفض، وبالتالي نحقق المطلوب بالوصول إلى نقطة التعادل في الربع الأول 2018، وهذا الغرض من اجتماع اللجنة كل شهرين وهو استعراض لتقرير اللجنة الفنية ومتابعة التوقعات المستقبلية، وعلينا عدم إعطاء الفرصة للمضاربين، ونحن مازلنا في بداية الفترة ولم نر تأثير الالتزام بالاتفاق، ونحن مقبلون على الربع الأخير.
وأوضح المرزوق أن الترحيب بتمديد الاتفاق لا يعني الموافقة عليه ولكنه يتوقف على السيناريوات المطروحة وبناء عليها يتم القرار بالتمديد، وبالتالي نحن منفتحون على التمديد إذا استوجب الأمر ذلك.
