قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية م.عصام المرزوق ان كميات الغاز المتفق على استيرادها من العراق تبلغ 50 مليون قدم مكعبة وهي نسبة لا تتجاوز 5% من استهلاك الكويت، مشيرا الى أن الاتفاق لا يؤثر على العقود المستقبلية التي وقعتها الكويت مع الشركات العالمية التي تزودها بالغاز المسال،وجاء تصريح المرزوق جاء على هامش معرض ومؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز في الفترة من 15-18 اكتوبر الجاري.
وأكد المرزوق ان التزام الدول بخفض مستويات الإنتاج “مبشر”، وقد بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 116%، وهي نسبة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الأوپك.
وقال: من المبكر الحديث عن اي تمديد اضافي لاسيما اننا حاليا في الثلث الاول من تمديد اتفاق الخفض الذي يبلغ 9 اشهر، وأتوقع اتخاذ قرار في شهر نوفمبر المقبل بشأن تمديد اضافي لما بعد شهر مارس 2018.
وذكر المرزوق ان التركيز ينصب على التزام الدول بالحصص المقررة من اتفاق خفض الإنتاج حتى نصل الى نسب أكبر من الالتزام، مضيفا ان هناك العديد من الدول تطلب تمديد خفض الإنتاج ويجرى دراسة ذلك الأمر.
وفي سؤال حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الحرس الثوري الإيراني ومدى انعكاس ذلك على اسعار النفط، قال ان اي قرار يمس بالدول النفطية ينعكس بلا شك على السوق النفطي، والى الآن ليس هناك اي مؤشرات سلبية سواء من ايران او انفصال كردستان العراق.
وقال إن الكويت مستمرة في خططها واستثماراتها لتنفيذ المشاريع النفطية الحيوية وفق استراتيجية 2040 من دون التأثر بمستويات أسعار النفط.
وأضاف المرزوق ان تلك المشاريع تشمل نشاط التنقيب عن النفط الخام والغاز وتكريره الى منتجات بترولية ذات قيمة عالية، لافتا الى التوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية، وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضح انه تم اطلاق العديد من المبادرات وورش العمل المشتركة لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للمحتوى المحلي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي الكويتي وتطوير القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، لافتا الى إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي، وتحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي والشركات العالمية الى القطاع الخاص من خلال تأسيس تحالفات تستهدف تطوير القدرات الفنية للقطاعات الخاصة المحلية، بالإضافة الى صياغة برامج تعليمية وتدريبية لتطوير كوادر بشرية كويتية واستغلال مخرجات العمليات النفطية لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت.
وقال: ان توقعات النفط العالمية الأخيرة والتي صدرت عن سكرتارية منظمة أوپيك أشارت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم بنسبة 35% في عام 2040 مقارنة بالمعدل في عام 2015، كما ترتفع معه حصة مصادر الطاقة المتجددة، في مزيج الطاقة من 1% في عام 2015 الى 5% بحلول عام 2040، في حين انه من المتوقع ان يرتفع نصيب الطاقة النووية من 5% في 2015، الى 6% بحلول 2040، وهذا يعني ان الوقود الأحفوري والذي يشمل الغاز والفحم والنفط سيظل مصدرا أساسيا لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة عند 75% بحلول 2040 مقابل 81% في 2015.
وبين ان امن الإمدادات واستقرار الأسواق يعتبر هدفا استراتيجيا حرصت منظمة الأوپيك على التعاون لتحقيقه بنجاح، ولكن اختلال الأسواق والذي ظهر بشكل واضح منذ النصف الثاني من 2014 جاء بفعل ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل غير مسبوق خصوصا من خارج الأوپيك، وهبطت اسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، مما اوجد ارضية مشتركة للتعاون بين مختلف المنتجين من داخل وخارج الأوپيك للتحرك من اجل استعادة توازن اسواق النفط وكانت ثمرة تلك الجهود اتفاق الجزائر في 26 سبتمبر 2016 والذي نحتفل بمرور عام كامل على ذلك الاتفاق.
وأشار الى ان اتفاق خفض امدادات النفط بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» وبعض المنتجين المستقلين وعلى رأسها روسيا ساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق.
وقائلا” نحن على ثقة من استعادة الاستقرار الى الأسواق من خلال العديد من المؤشرات الإيجابية وفي مقدمتها هبوط الفائض في المخزون النفطي بوتيرة متسارعة تعزز طموحاتنا في أننا على الطريق الصحيح لتحقيق توازن الأسواق.
وذكر المرزوق أن تخفيضات منظمة “أوپك” والمستقلين المنتجين أسهمت بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، والتي بدأت في يناير 2017 أسهمت في خفض الفائض في المخزون النفطي والمضي قدما في استعادة توازن الأسواق ويعادل هذا الخفض في الانتاج قريبا من 2% من الإنتاج العالمي.
