تتجه أنظار العاملين بالقطاع النفطي نحو «مؤسسة البترول»، وما ستسفر عنه اجتماعات مجلس إدارتها الجديد هذا الأسبوع بشأن تعيين القيادات التنفيذية للشركات، والقطاعات التابعة.
ووفقا لصحيفة “الراى” الكويتية فإن من مهام اجتماع مجلس إدارة المؤسسة، وهو الأول منذ صدور مرسوم تعيين تشكيلته الجديدة، أن يضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها القطاع النفطي لسنوات مقبلة.
ومن المرتقب وفق ما تشير إليه مصادر أن تكون حركة التعيينات والتدوير «هادئة ولو مرحلياً» خصوصاً وأن المعروف عن الرئيس التنفيذي الجديد لـ «المؤسسة» هاشم هاشم الهدوء في التعامل مع الملفات الحسّاسة.
واعتبرت المصادر أن «التغيير في كل الأحول لن يرضي الجميع، وهذا أمر طبيعي، خصوصاً أن هناك نحو 60 نائب رئيس تنفيذي، أو نائب عضو منتدب، و220 مديراً، بخلاف رؤساء الأقسام، من ضمنهم مؤهلون يتوقعون قرارات تعيينهم».
ورأت المصادر أن القطاع النفطي ينتظر كذلك التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للبترول، ليكتمل هيكل القطاع النفطي بالكامل عقب تولي الوزير خالد الفاضل مسؤولياته إلى جانب مجلس إدارة «المؤسسة»، متسائلة في الوقت نفسه «هل يكون التغيير في الأعضاء المعينين البالغ عددهم 7 أكثر من 60 في المئة، كما حدث في مجلس إدارة المؤسسة؟».
