كان الازدهار المتحقق في حفريات الغاز الصخري على مدى العقد الماضي في الولايات المتحدة الأميركية سببا رئيسيا في تحولها من مستورد إلى مُصدر للطاقة، وأحرز للبلاد قفزة عملاقة نحو هدف استقلال الطاقة الذي أعلنه جملة من الرؤساء خلال الخمسين عاما الماضية.
والآن، انتقلت الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة من الصعيد المحلي إلى الصعيد العالمي. وتنهال كميات الغاز الطبيعي المسال المنتجة في تكساس ولويزيانا على الأسواق العالمية بغزارة، الأمر الذي يؤدي إلى وفرة موسعة في الإنتاج وانخفاض أسعار الطاقة عالميا.
وكان من المفترض للولايات المتحدة أن تكون أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وليست مجرد دولة مصدرة من الطراز العالمي. بيد أن حمى الحفر في حقول الغاز الصخري في كافة أرجاء البلاد قد غيرت من هذا المفهوم على مدى العقد الماضي، ما أسفر عن وفرة في الإنتاج أكبر بكثير من مستويات الاستهلاك المحلية. والشركات التي أنفقت بلايين الدولارات لإنشاء منصات الاستيراد وجدت نفسها في مواجهة المرافق التي لا جدوى منها حتى أنفقت المليارات الأخرى لإعادة تحويل تلك المرافق لخدمة أغراض التصدير.
ومن شأن هذا التبديل أن يعيد تشكيل أسواق الغاز الطبيعي العالمية لعقود مقبلة. ويتوقع خبراء الطاقة أن التحول الأميركي سوف يقلل من الهيمنة الروسية على أسواق الطاقة الأوروبية، ويساعد في تنقية الهواء في المدن الصينية والهندية من خلال استبدال الغاز الطبيعي بحرق الفحم النظيف وتوفير الوقود الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة في القرى الأفريقية النائية.
ومن الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بالأبعاد الكاملة للموجة الجديدة عبر السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، بما في ذلك تأثيرها على البيئة وعلى التغيرات المناخية، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتمادها على السياسات المتبناة حكوميا لدى الكثير من الدول. ولكن مع ظهور مرافق التصدير الأميركية الحديثة التي تبلغ قيمتها بلايين الدولارات، فإن هناك القليل من الشكوك بشأن تأثير المزيد من الغاز الطبيعي، باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري الموجودة، واعتماده كمصدر الطاقة الرئيسي لدى البلدان القوية والفقيرة على حد سواء.
* النموذج المكسيكي المنتظر
يشير الخبراء إلى المكسيك باعتبارها مثالا على الوسيلة التي يمكن التعبير من خلالها عن الغاز الطبيعي التحويلي في غضون بضع سنوات فقط. فمع تسارع ازدهار الطفرة الصخرية الأميركية، وإنتاج المزيد من الغاز بأكثر من مستويات الاستهلاك لدى جارتها الشمالية، قررت المكسيك استيراد أكبر كمية ممكنة من الغاز الطبيعي الرخيص. ولقد استبدلت المكسيك الفحم الحجري المحترق والمنتجات النفطية سيئة الجودة، وأصبح الآن أكثر من ربع إنتاج البلاد من الكهرباء مدعوما بالغاز الطبيعي الأميركي.
ومن المقرر استكمال إنشاء أربعة خطوط جديدة للأنابيب عبر الحدود الأميركية المكسيكية خلال العامين المقبلين، وهناك الكثير من تلك المشاريع العابرة للحدود قيد الدراسة والتخطيط. ولقد حسّنت واردات الغاز الطبيعي من نوعية الهواء، وساعدت المكسيك على تحقيق أهدافها بتخفيض انبعاثات الكربون لديها امتثالا لشروط اتفاق باريس المناخي، وتحرير رؤوس الأموال بُغية استثمارها في المزيد من مشاريع استكشاف وإنتاج النفط، المنتج الأكثر قيمة في أسواق الطاقة العالمية.
ونظرا لقرب المسافة بين الحدود المكسيكية وحقول النفط والغاز الطبيعي بولاية تكساس الأميركية، ساعدت خطوط الأنابيب في تسهيل عملية التحول المشار إليها. وتعد عملية تصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال من العمليات المعقدة. وتكاليف شحن الغاز الطبيعي إلى الخارج مرتفعة للغاية بسبب ضرورة تبريده إلى أقل من 260 درجة، ثم تكثيفه لكي يتحول إلى ما يسمى بالغاز الطبيعي المسال، حتى يسهل شحنه في ناقلات عملاقة. ويجب على الدولة المستوردة أن تعيد تحويل الغاز المسال مرة أخرى إلى الحالة الغازية لكي يسهل نقله بواسطة خطوط الأنابيب. ولكن على الرغم من أن الغاز المسال هو أكثر تكلفة في المعتاد من الغاز المنتقل بواسطة الأنابيب أو حتى من الفحم، فإن الطلب والإمدادات هي في تزايد مطرد.
تقول إيمي مايرز جافي، الخبيرة في شؤون أمن الطاقة لدى مجلس العلاقات الخارجية: «هذا التضخم الواضح في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سوف يسبب الإزعاج الشديد لخطط وسياسات الطاقة العالمية والمنافسة العالمية للوقود، الأمر الذي لا يزال من العسير على الكثير من الناس تقبله وإدراكه. وسوف تكون روسيا هي الخاسر الأكبر. ويمكننا أن نرى بالفعل نفوذهم الهائل في سوق الغاز الطبيعي الأوروبي والرافعة المالية التي يحاولون تأسيسها على خلفية التراجع الصيني هناك.
ولا تزال المقدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال قيد التكوين للوثب بها من مستوى 33 في المائة إلى نحو 40 في المائة من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي بحلول عام 2022، حتى في الوقت الذي تشهد فيه شحنات الغاز المنقولة عبر الأنابيب نموا مطردا على الصعيد العالمي.
ولقد تم بالفعل بناء نحو 60 في المائة من قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والتي بدأت في جهود تصدير الإمدادات الهائلة من الغاز في العام الماضي فقط، مما منح واشنطن أداة جديدة ضمن أدواتها الخاصة بالسياسة الخارجية، ورفع البلاد إلى مصاف الطبقة العليا من المصدرين الدوليين، والتي تتضمن قطر، وأستراليا، وروسيا.
ومن الجدير بالذكر أن ليتوانيا صارت أول جمهورية سوفياتية سابقة تستورد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية في آب الماضي، في خطوة وصفت بالرمزية وترافقت مع تعهد واشنطن بتقليل الاعتماد الأوروبي في مجال الطاقة على روسيا، التي كان من المعروف عنها استغلال الغاز الطبيعي كسلاح من جملة أسلحتها السياسة المؤثرة.
وجاءت شحنة ليتوانيا بعد شهر واحد فقط بعدما أصبحت بولندا هي الدولة الأولى في أوروبا الشرقية التي تستورد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. وقد اضطرت روسيا في الآونة الأخيرة إلى تخفيض أسعار الغاز المصدر إلى أوروبا في محاولة للحد من التعطش الأوروبي للغاز الأميركي. وكان من نتيجة هذه الجهود فقدان الشركات الروسية للكثير من العائدات وجعلت من جهود توسع مرافق الغاز الطبيعي المسال الروسي في القطب الشمالي مسألة غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية.
وكانت روسيا قد حازت على أكبر حصة في أسواق الطاقة الأوروبية بسبب التراجع الكبير في منتجات الطاقة من بحر الشمال ومن هولندا. غير أن خبراء الطاقة يقولون إنه من المؤكد أن تقتطع الولايات المتحدة حصة معتبرة من أسواق الطاقة الروسية من خلال صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة لديها، وذلك بسبب القلق الأوروبي من عدوان الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، والتدخلات السافرة في الانتخابات بالكثير من البلدان الديمقراطية الغربية. وهناك وسائل قليلة لمعاقبة روسيا بأكثر من مجرد تخفيض عوائدها من مبيعات الطاقة، والتي تمثل نحو نصف ميزانية الكرملين وتفسح المجال للمكاسب السياسية لجملة من الأصدقاء الأقوياء المقربين للرئيس فلاديمير بوتين.
يقول جايسون بوردوف، الذي شغل منصب كبير مستشاري الطاقة في إدارة الرئيس الأسبق أوباما والمدير الحالي لمركز سياسات الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا: إن إجبار روسيا على المنافسة في أسواق الغاز الأوروبية الأكثر تنافسية ومنح المستهلك الأوروبي المصادر البديلة لإمدادات الطاقة يُوهن من النفوذ الجيوسياسي الروسي داخل أوروبا. وتحول الولايات المتحدة إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم يرجع بآثار اقتصادية وبيئية وجيوسياسية هائلة للغاية على واشنطن.
