الحكومة تبين أسباب زيادة اسـعار الوقود لن يتجاوز أثرها 10%، الاستمرار في دعم بالمليارات لموازنة عاجزة يؤدي للانفجار، الحكومات السابقة تجاهلت اتخاذ القرار خوفا من الشعبسادت حالة من الجدل بين المواطنين في الفترة الأخيرة اعلي اسـعار الوقود بنسبة تتراوح من ٥٠ إلى ٥٥٪ خلال العام القادم، مما أعاد إلى الأذهان الحديث عن التخلص من الدعم نهائيا العام القادم أو مده إلى عام ٢٠١٩.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول بالبترول، أن الدولة لا زالت تساعد البنزين والسولار فتكلفة إنتاج لتر البنزين ٩٢ تصل إلى ٧ جنيهات في حين يباع في الوقت الراهـن بخمس جنيهات فقط وهذا يعني أن الدولة ما زالت تدعمه للمواطن بجنيهين.
وأكمل أن بنزين ٨٠ يصل تكلفة اللتر الواحد منه نحو ٦.٨٠ جنيهات ويباع بـ٣.٦٥ جنيهات أي أن الدولة ما زالت تدعمه بنحو ٣ جنيهات وكذلك أيضا السولار بنفس تكلفة ودعم لبنزين ٨٠.
وتساءل المواطنون هل سترفع الحكومة اسـعار البنزين والسولار في العام المالي الجديد بنسبة ٥٠٪ مثلما تم في الزيادة الأخيرة أم ستكون النسبة أقل من ذلك.
وركز مصدر مسئول بالبترول والثروة المعدنية، أن تخصيص نسبة اعلي اسـعار البنزين والسولار في العام المالي القادم يتوقف على قيمة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة وعلى سـعر الـدولار وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
واضاف المصدر أنه في حالة تقَهقر الـدولار في العام القادم إلى ١٦ جنيها، أو ثبات اسـعار النفط على سـعر ٥٥ إلى ٥٧ دولارا للبرميل سيتم اعلي النسبة المتبقية من تكلفة الإنتاج والدعم والتي تبلغ ٥٥٪ على عامين بحيث تكون نسبة الزيادة في الأسعار بنحو ٣٥٪ في ٢٠١٧ و٢٠٪ في ٢٠١٨.
وركز أنه في حالة سطوع اسـعار النفط العالمية إلى ٦٠ دولارا أو أكثر وانخفاض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لعام ٢٠١٨ عن ١٤٠ مليار جنيه، فمن المتوقع اعلي نسبة زيادة اسـعار الوقود بنحو ٤٠٪ في ٢٠١٧ و١٥٪ في ٢٠١٨ أو رفعه نهائيا مرة واحدة.
وركز المصدر، أنه مع بداية فبراير القادم ستظهر ملامح تخصيص موعد اعلي اسـعار الوقود لأنه في تلك الفترة يتم دراسة آليات وضع الموازنة المالية للعام المالي الجديد.
