تشير التوقعات إلى أن قيمة عقود مشاريع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ نحو 23.6 مليار دولار خلال عام 2018، وذلك بحسب تقرير أصدره معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي يعد الحدث التجاري السنوي على مستوى قطاع الطاقة في المنطقة.
ويعكس هذا الرقم الوارد في التقرير، الذي أجرته شركة أبحاث السوق “فينتشرز أونسايت”، زيادة كبيرة بنسبة 41% مقارنة بعام 2017.
كما يبرز التقرير أن السعودية ستتصدر قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث ستستأثر بنسبة 59% من قيمة العقود، تليها الإمارات والكويت.
واستنادا إلى تقرير أصدره بنك “أبيكورب” التنموي متعدد الأطراف تحت عنوان “تنشيط قطاع الطاقة”، فإن دول المجلس ستحتاج لإنفاق حوالي 81 مليار دولار على مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسط ترجيحات بأن تحظى هذه الاستثمارات بأولوية كبرى بصرف النظر عن أي تأثيرات اقتصادية سلبية قد تطرأ.
وورد في التقرير: رغم أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واجهت عجزا في الميزانية إلى جانب تشديد الإنفاق بسبب تقلبات أسعار النفط، ولكن من المتوقع أن تحظى استثمارات قطاع الطاقة بأهمية لافتة دون أن تتأثر بأي تداعيات محتملة.
ومع التوقعات بنمو العقود المرتقبة لمشاريع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018، يرجح تقرير معرض “الشرق الأوسط للكهرباء”بأن يواصل قطاع الطاقة المتجددة صعوده خصوصا بالتزامن مع تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي في المنطقة.
