يحتل الغاز الطبيعي، المركز الرئيس بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في الإمارات، باعتباره طاقة حيوية نظيفة صديقة للبيئة، رخيصة الثمن، وتتعاظم أهميته في تلبية احتياجات الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، كما أضحى الغاز بديلاً عن مشتقات النفط في إنتاج وتوليد الكهرباء والمياه بنسبة 99.99%.
وتشغيل المصانع، خاصة مصانع الصناعات الثقيلة، مثل الألمنيوم والحديد والصلب الثقيلة والبتروكيماويات، كما يشكل الغاز وقوداً حضارياً آمناً، تستخدمه أكثر من 80% من منازل الإمارات، ويحظى بدعم حكومي، ليحل محل البنزين كوقود للمركبات.
ويتزايد استهلاك الإمارات من الغاز الطبيعي بنسب غير مسبوقة، تحتل بها الدولة الترتيب الأول بين بلدان المنطقة العربية، ولا تفي الكميات الضخمة التي تنتجها الإمارات من الغاز (9.6 مليارات متر مكعب سنوياً)، وتحتل بها المرتبة الرابعة عربياً، احتياجات طفرتها الاقتصادية ونموها السكاني المتزايد، ولا تجعلها قادرة على الإيفاء بعقود تصدير الغاز التي أبرمتها لفترات طويلة الأجل.
الأمر الذي دفعها لضخ استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار درهم، لتحقيق اكتفائها الذاتي، واستغلال جزء من احتياطاتها المؤكدة من الغاز، والتي تحتل المركز السابع عالمياً والثالث عربياً، وتزيد من وتيرة تنفيذ مشاريع الغاز، لتتفوق على ما عداه من مشاريع الطاقة التقليدية، والأخرى لتقليص الكميات التي تستوردها، والتي تشكل أكثر من ضعف ونصف الضعف مما تنتجه (23 مليار متر مكعب سنوياً).
كما استثمرت في غاز دولفين، أضخم مشاريع الغاز في المنطقة. وخاضت الإمارات بنجاح غير مسبوق عربياً، مجال الغاز الحامضي، وتغلبت على العقبات التي واجهته، لترفع بها احتياطاتها المؤكدة، وتلبي بها احتياجاتها للغاز على مدى ثلاثين عاماً، كما يوفر لها أمناً اقتصادياً.
