رفض ممثلو القطاع النفطي ما يثار عن الاتجاه لخصخصة القطاع النفطي ومحاولات الحكومة لطرح شركات القطاع للاكتتاب العام،
وأشاروا في بيان اصدره اتحاد عمال وصناعة البترول أمس إلى أننا نراقب عن كثب ما يدور في القطاع النفطي عبر خصخصة بعض قطاعاته وشركاته وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وأن أي محاولات للالتفاف على العصب الاقتصادي لن تمر على ممثلي العمال.
وأوضح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف العنزي أن الاتحاد أعلن مراراً وتكراراً برفضنا لهذه السياسة وأن القطاع النفطي مصان من قبل عموده البشري وأنهم سوف يحافظون عليه من العبث.
في السياق ذاته كشفت مصادر مسؤولة أن الاتجاه في شركة محطات الوقود المزمع إنشاؤها والمملوكة بالكامل للبترول الوطنية وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخراً سيتم تحويل 20% منها لصالح المبادرين، على أن يتم تحويل كامل الشركة تدريجياً إلى عهدة المبادرين لافتة إلى أن عدد المحطات التي تملكها الشركة سيصل إلى 45 محطة وقود.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية اللجنة المعنية بشأن استثمار محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالاتفاق الذي تم بين مؤسسة البترول والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مقترح إنشاء شركة جديدة مملوكة بالكامل من قبل شركة البترول الوطنية، يكون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلاً في عضوية مجلس إداراتها، وذلك في إطار الإجراءات الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
