بينما تنفذ الدول المصدرة للنفط خططاً مختلفة لتنويع عائدات البلاد وتقليل الاعتماد على النفط، تظهر مراجعة الميزانية الإيرانية للعام المقبل، بأن إيران ستعتمد على النفط في اقتصادها أكثر مما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويظهر استعراض للميزانية الإيرانية للعام المقبل أن 35.9٪ من الإيرادات المتوقعة من هذه الميزانية تأتي من مبيعات النفط، في حين أن حصة عائدات النفط في ميزانية العام الحالي هي 35% وقد كانت في عام 2015 عند 27.3%، وفي 2014 عند 35.1%.
ويأتي هذا الاعتماد المتزايد على النفط، في حين تواجه صادرات إيران النفطية مشاكل وانخفاضاً كبيراً، حيث خفضت كوريا الجنوبية وارداتها النفطية من إيران الشهر الماضي بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.
وفي وقت سابق، أشار نائب وزير النفط الإيراني إلى المشاكل المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال، والصعوبات في التعاملات المالية مع الصين واستحالة الحصول على إيرادات إيران من البترول، حيث عزت بعض وسائل الإعلام في إيران هذا الأمر إلى “العقوبات الصينية على البتروكيماويات الإيرانية” حيث يتم تصدير أكثر من 40% من البتروكيماويات الإيرانية إلى الصين.
وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت في تقرير لها في أبريل الماضي، أن إيران تمكنت عقب الاتفاق النووي من بيع النفط الذي كانت تخزنه لسنوات في ناقلات النفط، لكنها تواجه صعوبات في زيادة صادراتها بسبب العقوبات المصرفية وافتقار القدرة على الاستثمار الأجنبي.
وبعد رفع العقوبات، أعادت إيران جهودها لرفع مستوى مبيعات النفط إلى ما قبل العقوبات، وتمكنت من الوصول إلى 3.6 مليون برميل يومياً من خلال بيع جميع النفط المخزّن، لكن الأخير قد نفد وباتت الشركات والمصارف العالمية الكبرى تمتنع عن المشاركة في مشاريع واستثمارات مع إيران بسبب المخاوف من العقوبات الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة. ولذلك، تواجه إيران صعوبات كبيرة في زيادة صادرات النفط أو حتى الحفاظ على حصتها في السوق.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سابقة من نوعها، قراراً أعلن فيه عن تخويل الحكومة الأميركية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
