أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ثقتها التامة في قدرة السوق على تصحيح المسار في العام الجديد بفضل تخفيضات الإنتاج وتعاون المنتجين.
ووفقا للاقتصادية قال تقرير حديث للمنظمة الدولية – عن نتائج زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى أنجولا – إنه بعد تحليل ومداولات مكثفة بشأن آفاق سوق النفط الفورية ونظرًا لاختلال التوازن المتزايد بين العرض والطلب العالمي على النفط في عام 2019 جاء اتفاق المنتجين أخيرا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، لفترة أولية تبلغ ستة أشهر، وهو القرار الذي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية تدريجية خاصة مع احتمال مد العمل به لفترات لاحقة جديدة.
وشدد التقرير على أن أهمية دور النفط الخام ترجع إلى حقيقة أنه يلعب دورا لا غنى عنه في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل معيشة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم.
واعتبر تقرير المنظمة الدولية أن استقرار سوق النفط يولد الرخاء، كما أنه يعتبر مكونا أساسيا في منظومة محاربة الفقر، مشيرا إلى أن تأثيرات استقرار السوق ستكون مضاعفة وهائلة بالنسبة للصناعات الأخرى والاقتصاد العالمي.
وأضاف أن أوبك لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار من أجل الاستقرار بل إن المنظمة تدرك تماما الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا لكل ما يأتي كنتيجة لاستقرار سوق النفط المستدام.
وأشار التقرير إلى أن سوق النفط اجتاز مرحلة انكماش صعبة في عامي 2015 و2016 وكانت الصناعة على أعتاب كارثة لولا تدخل كبار المنتجين لتصحيح مسار السوق، لافتا إلى أن أزمة صناعة النفط والغاز هذه قد أوجدت حالة كبيرة من الإرادة والتحدي لاستعادة السوق المتوازنة والتغلب على الصعوبات.
وأضاف أنه جاء هذا الوضع نتيجة لحقيقة أنه في الفترة من عام 2014 إلى عام 2016 تجاوز نمو الإمدادات النفطية العالمية بكثير مستوى الطلب على النفط، حيث ارتفع العرض العالمي للنفط بمقدار 5.8 مليون برميل يوميا في حين زاد الطلب العالمي على النفط 4.3 مليون برميل يوميا.
وأكد تقرير أوبك أنه بحلول تموز (يوليو) 2016 بلغ فائض المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقما قياسيا سجل نحو 403 ملايين برميل أعلى من المتوسط في خمس سنوات، كما انخفض سعر سلة أوبك المرجعية بنسبة غير عادية بلغت 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
وأشار التقرير إلى تجميد أو توقف ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات، كما أشهر عدد قياسي من الشركات النفطية الإفلاس، حيث فقد ما يقرب من نصف مليون شخص وظيفتهم في صناعة النفط والغاز العالمية.
ولفت التقرير إلى أن عديدا من الاقتصادات الناشئة في خضم هذا الركود تضررت بسبب الانهيار في أسعار السلع وكان الاقتصاد العالمي على شفا أزمة مالية عالمية جديدة.
وذكر التقرير أنه كان على أوبك أن تتصرف في مواجهة هذه الكارثة خلال عام 2016، حيث تم إجراء مشاورات مكثفة مع الشركاء من خارج المنظمة بهدف بناء توافق حول الضرورة الاستراتيجية لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية بطريقة جماعية.
ويرى التقرير أن هذا التعاون في سوق النفط يعد تحولا رئيسا، حيث تم استيعاب تغييرات كبيرة في التصورات العامة على مستوى الصناعة، مشددا على أن أوبك أثبتت باقتدار مؤهلاتها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي وتعمل مع منتجين آخرين وتفي بالتزاماتها وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول.
وأوضح أن الجمع بين 25 دولة منتجة هو توجه سيادي لا مثيل له في تاريخ صناعة النفط، حيث تشكل العلاقات المعززة بين الدول المشاركة الآن سمة أساسية وضرورية في “عالم الطاقة الجديد”.
ونوه إلى أن الفوائد المضاعفة لـ “إعلان التعاون” كانت كبيرة للغاية، لافتا إلى أن هذا كان واضحا في بيانات لصندوق النقد الدولي في تقرير تحت عنوان “الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد عشر سنوات من الانهيار المالي”،
إذ يرى أنه بعد حالة التعثر على مدى السنوات العشر الماضية شهد الاقتصاد العالمي انتعاشا متزامنا طال انتظاره في الفترة خلال عامي 2017 و2018″، مشيرا إلى أن حدوث الطفرة الاقتصادية العالمية في الوقت نفسه الذي كان فيه “إعلان التعاون” يسهم بقوة في توازن سوق النفط.
ولفت إلى حقيقة أنه خلال العامين الماضيين حصل الاقتصاد العالمي على تأكيدات من الشركاء الاستراتيجيين في “إعلان التعاون” بأنهم سيتخذون التدابير اللازمة للإسهام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى تفهم الدول الأعضاء في إعلان التعاون لوجهات نظر ومخاوف المنتجين والمستهلكين واستجابوا لها على نحو جيد منوها إلى نجاح حوار المستهلكين والمنتجين بالاستفادة من الشراكة الناجحة مع منتدى الطاقة العالمي.
وأفاد التقرير بالتقدم المستمر في حوارات منظمة أوبك مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند والموردين المستقلين خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وإدخالها في استراتيجية العمل المشتركة.
وقال التقرير إن عضوية أنجولا في منظمة أوبك كان بمنزلة تعزيز قوي لدور المنظمة، حيث تم ضخ مصدر جديد للطاقة الإيجابية والديناميكية في المنظمة، حيث تم الاستفادة من خبرة لاعب إقليمي مهم للغاية من وسط إفريقيا وجنوبها.
وأشار إلى أن انضمام أنجولا في عام 2006 يعد إضافة قوية جديدة إلى منظمة أوبك، مشيرا إلى أنه كان لهذا الأمر انعكاسات هائلة على دعم المنظمة، حيث لا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم، وقد تبع ذلك لاحقا انضمام الجابون وغينيا الاستوائية.
وبحسب التقرير فإن روح المشاركة هذه بين الدول والرغبة في تجربة الأشياء بشكل مختلف وتعزيز الابتكار يجيء في صميم تعاون أوبك الأخير مع شركائها من المستقلين تحت مظلة “إعلان التعاون”.
ونبه التقرير على أهمية الفترة الحالية التى تشهد انطلاق عصر جديد من التعاون بين الدول المنتجة للنفط من خلال “إعلان التعاون”، مشيرا إلى أن المنتجين يسعون حثيثا إلى تحديث صناعة النفط وتحسين الشفافية.
ولفت إلى أهمية العمل على تحسين كفاءة الصناعة وفعاليتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية كما ترحب منظمة أوبك بجهود كل المنتجين في تحديث وتوسيع قطاع المصافي بشكل خاص مع الاستعداد لتقديم أي مشورة فنية وخبرة يمكن لأوبك القيام بها في هذا الصدد.
وأضاف التقرير أن أوبك تؤكد دوما التزامها الكامل بدعم التعاون الدولي من خلال تطوير عملية الشراكة المتعددة الأطراف وتطوير التعاون والتجارة وعلاقات الاستثمار على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأشار التقرير إلى قناعة أوبك بأن التعاون بين الدول يظل الآلية الأكثر فعالية لحل المشاكل التي تواجهها، موضحا أن الهدف الأساسي للمنظمة الذي يتكرر إعلانه مرارا هو تحقيق استقرار سوق النفط على أساس مستدام، لافتا إلى أن هذا الهدف يتصدر جميع الأنشطة.
ونوه التقرير إلى أهمية تضافر كل الجهود الدولية للعمل على تحقيق استقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن الحضارة الصناعية التي تحققت في كل ربوع العالم على مدى قرنين ونصف القرن تعود إلى موارد الطاقة الكربونية بالأساس.
وكانت أسعار النفط هبطت في ختام الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 منهية الأسبوع على خسائر تزيد على 11 في المائة بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.
وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسة وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد.
وزاد إغلاق الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، من مخاوف المستثمرين.
وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعرض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.
وبحسب “رويترز”، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولار وهو أضعف مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2017.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا لتسجل عند التسوية 45.59 دولار للبرميل بعد أن لامست 45.13 دولار للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة.
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة تزيد على 11 في المائة، ومنذ أن سجلا أعلى مستوياتهما في عدة سنوات في بداية تشرين الأول (أكتوبر) هبطت ِأسعار الخامين القياسيين كليهما بأكثر من الثلث في أكبر موجة هبوط في ثلاث سنوات.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية على الرغم من انخفاضات حادة دفعت أسعار عقود الخام إلى أدنى مستوياتها منذ صيف 2017.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 كانون الأول (ديسمبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 883، وهذه هى أكبر زيادة في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وعدد حفارات النفط في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا، مع زيادة شركات الطاقة الإنفاق للاستفادة من ارتفاع أسعار الخام.
