أشار موجز بنك الكويت الوطني إلى أن أداء الأسواق الخليجية جاء متفاوتاً رغم قوة أسعار النفط، بسبب الأزمة الخليجية مع قطر وتراجع أرباح الشركات، حيث احتل أداء بورصتي الكويت ودبي الصدارة، لاسيما بعد أن استفادت بورصة الكويت من ترقيتها من قبل مؤشر “فوتسي” FTSE إلى سوق ناشئ.
وأضاف التقرير أن تصنيف السعودية وقطر والبحرين تأخر وظل أداء بقية الأسواق متبايناً، ما أدى إلى تراجع مؤشر “مورغان ستانلي”للأسواق الخليجية بواقع 1 في المئة في الربع الثالث من العام 2017.
ولفت إلى أن استمرار الأزمة الخليجية تسبب في فرض الضغوط على الأسهم القطرية لتتراجع بواقع 6 في المئة خلال الربع و15 في المئة منذ بدايتها، موضحاً أن ثقة المستثمر لم تستفد من التطورات التي ظهرت خلال الأزمة كخفض التوقعات الاقتصادية والتصنيف ووجود أخبار عن إخراج عدد من الشركات القطرية من الأسواق المجاورة، إلى جانب تراجع أرباح 41 من الشركات القطرية المدرجة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأفاد بأن أرباح الشركات الخليجية جاءت مخيبة للآمال ومن دون التوقعات، ما يعكس وجود تحديات في البيئة التشغيلية، لافتاً إلى ارتفاع صافي الأرباح بصفة عامة بواقع 3 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، إلا أن هذا التسارع جاء نتيجة خفض الإنفاق والتكاليف بدلاً من زيادة الإيرادات، إذ شهد إجمالي نمو الإيرادات ركوداً في الكويت والسعودية والإمارات، مرتفعاً للأسواق الخليجية إجمالاً بواقع 1 في المئة.
وأضاف أن من المفترض أن تسهم ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في تقديم المزيد من الزخم للسوق، إذ يتوقع المحللون بلوغ التدفقات الساكنة 600 إلى 800 مليون دولار تماشياً مع تتبع المستثمرين الأجانب مؤشر بورصة الكويت.
وتابع أن التدفقات كانت قوية عندما بدأت المباحثات بشأن الترقية في النصف الأول من العام 2017، حيث تقدر إجمالي التدفقات الأجنبية و الخليجية 350 مليون دولار منذ بداية السنة، وقد ارتفع مؤشر بورصة الكويت الوزني 8 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي و13 في المئة منذ بداية السنة.
وبيّن التقرير أن أنظار الأسواق العالمية تتجه نحو تحركات البنوك المركزية بينما سيكون لأسعار النفط تأثير على تحركات الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى الأزمة الخليجية المستمرة، موضحاً أنه لا يزال هنالك بعض المخاطر القائمة، حيث قد تضعف مناعة الأسواق من التأثر إذا جاءت عمليات خفض شراء السندات بوتيرة متقلبة ومتعثرة.
ونوه بأنه من المفترض أن تتسبب السياسة المتشددة في غير وقتها في تسجيل تراجع تصحيحي في السوق الذي ظل منتعشاً لثمانية أعوام، كما من المفترض أن تسبب كل من التطورات الأميركية مع كوريا الشمالية وخطط ترامب في إثارة مخاوف الأسواق، أما إقليمياً، فقد يؤثر استمرار الأزمة الخليجية على إضعاف الأسواق.
وفي أسواق الأسهم العالمية، أفاد التقرير أنها استمرت في تسجيل أداء معاكس لأداء الأسهم الإقليمية في الربع الثالث من 2017، حيث واصلت الأسواق العالمية انتعاشها على إثر قوة البيانات الاقتصادية وتشدد سياسات البنوك المركزية، بينما استمرت الأزمة الخليجية وتراجع أرباح الشركات في فرض الضغوط على بورصات المنطقة.
وأضاف التقرير أن شركة “فوتسي راسل” قررت ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مبيناً أن تحركات البنوك المركزية شكلت دعماً للأسواق العالمية رغم وجود تحديات جيوسياسية، لتسجل أعلى مستوياتها في الربع الثالث من 2017.
ولفت أن السياسيات التشددية أسهمت في ضخ الأموال بسهولة في أسواق الأسهم، كما أسهمت قوة الأرباح في الربع الثاني من العام 2017 في المزيد من الانتعاش، مبيناً أن المستثمرون أبدوا تخوفهم في منتصف الربع من تطورات السياسة الأميركية مع كوريا الشمالية، إلا أنها سرعان ما تلاشت بفعل قوة البيانات الاقتصادية. وتابع أن مؤشر«مورغان ستانلي» للأسواق المتقدمة ارتفع بواقع 3 في المئة في الربع الثالث من العام 2017 و11 في المئة منذ بداية السنة.
ارتفعت إلى مستويات جديدة في الربع الثالث من العام 2017، إذ استقر مؤشر ستاندرد أن بورز 500 عند مستوى أعلى من 2500، بينما واصل مؤشر “داو جونز” الصناعي تسجيل ارتفاعات أعلى من 22000 لمعظم شهر سبتمبر.
وأفاد بأن مؤشر “ستاندرد أن بورز 500” ارتفع خلال الربع الثالث 4 في المئة، بينما بلغ ارتفاع مؤشر “داو جونز” الصناعي في الربع نفسه 5 في المئة. وارتفع كلا المؤشرين منذ بداية السنة بواقع 13 في المئة، متخطيين بذلك أداء الأسواق المتقدمة الأخرى.
