أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، أن استمرار التزام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” باتفاق خفض الإنتاج النفطي طيلة عام 2018 “هي محور استراتيجياتنا، وإن توفير بيئة مستقرة لسوق النفط تعد من الأولويات القصوى”.
وقال في مقال في صحيفة محلية ان تمديد العمل بالاتفاق، الذي يقضي بخفض انتاج الدول الموقعة بمقدار 1.8 مليون برميل نفط يوميا حتى نهاية 2018، قد حظي بدعم كامل من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق.
وأشار إلى أن نسبة الإلتزام بالاتفاق بلغت 129% في نهاية العام الماضي، مقابل 107% في الاشهور الأولى للاتفاق. وأضاف « فيما مضى كان العديد من المشككين والمعارضين يدعون بأن المنظمة وشركائها من غير الأعضاء لم يحققوا سوى القليل سنة 2017، لكن بصفتي رئيسا للدورة الحالية للمنظمة لهذه السنة، أود أن أستهل حديثي عن الإنجازات الملموسة التي حققتها أوبك في العام الماضي، والتي أتطلع للعمل على استمراريتها ومواصلة تركيزنا وتكثيف جهودنا المشتركة الرامية إلى إعادة التوازن في سوق النفط العالمية”.
وقال أنه استشرافا للمستقبل يجب وضع المبادرات والحلول الاستباقية المشتركة والتي من شأنها تعزيز التعاون والتواصل البناء لاسيما في السنة الأولى من «إعلان التعاون» فيما بين الدول الأعضاء في “أوبك” وشركائها من الدول خارج المنظمة.
ونوه المزروعي بالعمل الكبير الذي قام به خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والرئيس السابق لمنظمة «أوبك»، من خلال التنسيق والتعاون مع هذه الدول .وقال “إن هذه الجهود الفريدة من نوعها تضيف قيمة إيجابية للدبلوماسية العالمية، ونسعى بدورنا للاستمرار في هذا العمل المثمر والبناء خلال فترة رئاستنا للمنظمة للعام الجاري”.
وأضاف “إن جهودنا الجوهرية ساهمت بالفعل في تقليص كميات كبيرة من المخزون النفطي العالمي، حيث انخفض المخزون التجاري العالمي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 220 مليون برميل منذ بداية عام 2017 مقارنة بمعدل الخمس سنوات السابقة”.
وقال أيضا ” يجب مواصلة الالتزام بخفض الانتاج،حيث لا يزال لدينا أكثر من 100 مليون برميل يجب إزالتها من السوق للوصول إلى متوسط المخزون العالمي للخمس سنوات المستهدف”. وأضاف “يجب علينا الآن أن نأخذ الخطوة التالية للبناء على تقدمنا الموحد والنظر إلى أبعد من عملية إعادة التوازن في السوق. كما يجب علينا السعي إلى إضفاء الطابع المؤسسي المشترك على إعلان التعاون”.
وطالب الدول الموقعة على اتفاق الخفض بضرورة التمسك بالعمل الجماعي والتنسيق «حيث إنه لا فائدة من الارتباكات والتكهنات في عالم النفط وقطاع الطاقة بشكل عام. كما أننا لا نريد العودة إلى تقلب السوق وإلى نفس التراجع الذي شهدناه في الأعوام 2014 و2015 و2016″.
وأكد مجددا على ان أسعار النفط يتم تحديدها من قبل السوق وحده، لكنه أعرب عن أمله ان تستقر الأسعار على مستويات أكثر ملاءمة لتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الصناعة، وذلك لتقليل الضغوطات المالية والتشغيلية على الشركات، ومعادلة الضغوطات المتزايدة عليها لإلغاء المشاريع أو تأجيلها. وأضاف “لقد كانت هناك نتائج محمودة عبر سلسلة القيمة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة ولكن مع ذلك لا تزال هناك ضغوطات مستمرة”. وذكر المزروعي أن خفض النفقات الرأسمالية لأكثر من تريليون دولار في السنوات الأخيرة قد قلل من الاكتشافات والإنتاجات المستقبلية في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة «أوبك» أن يزيد الطلب على النفط على المدى الطويل.
وقال “إن النمو الاقتصادي العالمي سجل أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية لعام 2008 حيث شهد نمو الطلب على النفط مستويات صحية في عامي 2017، وانخفضت المخزونات العالمية أيضا، وفي خضم هذا التغيير فإن أهدافنا لتخفيف البصمة البيئية للنفط لن تتراجع وذلك دعما لاتفاق باريس”.
وأضاف ‘إن النفط يعتبر جزءا أساسيا من مستقبلنا تماما كما كان جزءا أساسيا من ماضينا ويلعب مزيج الطاقة العالمي دورا محوريا على مستوى العالم”.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأعضاء في “أوبك” يستثمرون بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، غير ان ن النفط والغاز سيظلان المصدرين الرئيسيين للطاقة في الـسنوات المقبلة وسيشكلان معا ما يعادل 52 في المئة من مزيج الطاقة العالمي سنة 2040
