أكد “مدحت يوسف” نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول الأسبق، أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، ويفاقم من فاتورة استيراد الوقود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها 4 سيناريوهات لمواجهة ارتفاع الأسعار عليها اختيار أحدها.
ودعا “يوسف” الحكومة إلى العمل على تنمية حقول النفط القديمة، واستكشاف حقول جديدة لسد الفجوة بين الإنتاج ومعدلات الاستهلاك الشهرية.. وإلى نص الحوار.
ما تعليقك على وصول أسعار النفط إلى 68.30 دولار للبرميل؟
– زيادة أسعار النفط العالمية “خام برنت” وبلوغها 68.30 دولار للبرميل ستؤثر على الموازنة العامة لمصر خلال العام المالى الحالى 2017/ 2018، بشكل سلبى، خاصة أن هناك علاقة مباشرة بين أسعار النفط العالمية وأسعار استيراد المنتجات البترولية من الموردين بالخارج، فكلما زادت الأسعار ارتفعت تكلفة استيراد المنتجات البترولية من الخارج وشراء النفط من حصص الشريك الأجنبى والشركات الاستثمارية ومنها “ميدور” و”التصنيع للبترول”.
كيف تؤثر أسعار النفط على فاتورة استيراد الغاز الطبيعى والمسال؟
– تراجُع أسعار النفط يخفض فاتورة الغاز المستورد، وزيادة أسعار النفط العالمية تزيد من أسعار استيراد الغاز الطبيعى والمسال من الموردين بالخارج، خاصة أن أسعار الغاز مرتبطة بسعر “خام برنت”، كما أن مصر تستورد “الغاز الطبيعى المسال” بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر “خام برنت”، وهو ما يجعل أى زيادات فى أسعار النفط العالمية تزيد من تكلفة المنتجات البترولية المبيعة للمواطنين بالأسواق المحلية، وبالتالى زيادة أسعار النفط عن متوسط 55 دولاراً المحدد فى الموازنة الحالية للدولة تعنى زيادة قيمة دعم الطاقة فى نهاية العام المالى الحالى “يونيو 2018”.
وما مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة؟
– ارتفاع الأسعار تسبب فى زيادة فاتورة استيراد النفط 7% خلال أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، وبقيمة لا تتخطى 5 مليارات جنيه، بزيادة 4 دولارات فقط عن متوسط سعره 55 دولاراً فى الموازنة العامة للدولة.
ما سيناريوهات الحكومة لمواجهة ارتفع أسعار النفط العالمية؟
– الحكومة أمامها 4 سيناريوهات لا بد من تنفيذ أحدها الفترة المقبلة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأول يتمثل فى التعجيل بزيادة إنتاج حقل “ظهر” العملاق بشرق البحر المتوسط، قبل نهاية 2018، وهو نفس عام تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وفقاً لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن الوصول إلى إنتاج حقل “ظهر” العملاق بالكامل يوفر للدولة ما بين 2 و2.5 مليار دولار سنوياً تقريباً، وهو ما يعنى بكل تأكيد توفيراً للموازنة العامة للدولة، السيناريو الثانى زيادة أسعار المنتجات البترولية، وهذا شر للمواطنين لا مفر منه، خاصة أن مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية التى تباع فى الأسواق المحلية رغم رفعها مرتين فى عام ونصف، وزيادة أسعار البنزين والسولار فى الأسواق أمر ضرورى، للوصول لسعر تكلفتها على الدولة، ولكنى أؤكد أنه يستحيل رفع أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية.
وماذا عن السيناريوهين الثالث والرابع؟
– السناريو الثالث يتمثل فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة منازل مصر، لتوفير دعم “البوتاجاز” بعد سنوات، خاصة أن مصر لا تستطيع إلغاء دعم “البوتاجاز” مع رفع أسعار البنزين والسولار، وإلغاء دعم البوتاجاز نهائياً سيكون بعد توصيل الغاز لكافة منازل مصر فى كافة المناطق بما فيها العشوائيات، خاصة أن سعر تكلفة أسطوانة البوتاجاز على الدولة يصل إلى 140 جنيهاً فى حين تباع مدعمة بسعر 30 جنيهاً، والسيناريو الرابع والأخير هو التعجيل فى طرح مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن “النفط” وليس الغاز الطبيعى فقط، بكافة المناطق الامتيازية، خاصة البحر الأحمر.
