كتب: كامل عبد الله الحرمي
حتى وإن تجاوز البرميل معدل 70 دولاراً لنهاية السنة المالية القادمة في مارس 2019، فنحن في الكويت سنعاني من عجز مالي ما بين 5 إلى 6 مليارات دينار. وهذا يعني أننا سنسحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض أو بيع أصولنا واستثماراتنا الخارجية. وماذا بعد، ونفقاتنا المالية السنوية المستمرة والمتزايدة ستفوق 20 مليار دينار، وعجز واقتراض، وإلى متى؟
معدل سعر النفط لن يتجاوز 75 دولاراً في السنوات القادمة مع البدائل القادمة من كل فج. وعلينا خلق وظائف جديدة، وكلف تكملة بناء البنى التحتية للدولة وتكملة المشوار، ولكن من دون وجود بديل عن النفط أو حتى التفكير بإيجاد البديل، خصوصاً مع انتعاش سعر النفط عند معدله الحالي والبالغ 70 دولاراً لمؤشر برنت، أي 65 دولاراً، والتقاعد المبكر لن يفيدنا مع زيادة عدد كبار السن وزيادة العمر الافتراضي إلى 80 عاماً، وهذا سيربك حسابات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث إن التوجه العالمي هو نحو زيادة عمر التقاعد إلى أكثر من 75 سنة، وهذا يعني عجزاً مالياً مستمراً.
مع استمرار العجز الإداري في تطوير وتدريب الكوادر الوطنية من زيادة في الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار إيجاد البديل والبدائل بتحويل عقود الوظائف وتوزيع الوظائف الحكومية إلى شركات عمالة لتتولى هذه المسؤولية، وبهذا تكون مثلاً الوظائف الحكومية قد تقلصت وتراجعت لغير المواطن. وتكون الحكومة قد التزمت بتقليص العمالة الخارجية.
ولكن الأمر الأهم هو تحسين وتطوير الأداء الوظيفي، من الالتزام بمواعيد الدوام، والجدية في العمل، ووضع مقاييس لمتابعة أداء الموظف الحكومي والخاص، هذا إن أردنا تحسين أداء الفرد ومسؤولية الجميع في تنمية وتطوير الدولة.
بمعنى كيف كنا في الستينات والسبعينات، الكل كان يعمل ويجد في عمله، ولم يشتك قط من ضعف وأداء أحد مقابل الغير. وكيف تحوّلنا من «عروس الخليج» وكنا الأفضل في جميع المجالات من دون استثناء خليجياً وعربياً، ونافست الكويت وفازت وتفوقت في جميع البطولات.
البديل عن النفط يكون في تطوير النفس في البيت وفي المدرسة، والأداء الأفضل في العمل، والاستفادة من السعر الحالي للنفط للتنويع بالخروج من مجال النفط.
