*متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطية
* زيادة كميات خفض الانتاج متاح في اجتماع (اوبك) وأربع دول جديدة متوقع انضمامها للاتفاق
في حواره مع الصحفي أسامة جلال – محرر أول الشؤون النفطية في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) – أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق ، أن زيادة كميات خفض إنتاج النفط وفقا لاتفاق (اوبك) والدول غير الأعضاء من الخيارات المتاحة القابلة للنقاش في الاجتماع الوزاري المقرر الخميس المقبل متوقعا انضمام أربعة دول أخرى جديدة لاتفاق الخفض ، وأن اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) الوزاري رقم 172 والمقرر عقده في 25 من الشهر الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر ولذا يتوقع أن يكون اجتماعاً تشاورياً وسلسًا ، وفي عصر نفس اليوم ستنضم الدول من خارج أوبك الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري لأوبك.
وفيما يتعلق باتفاق خفض الانتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر والذي انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي وفي نوفمبر الماضي اتفقت دول اوبك على خفض 2ر1 مليون برميل يوميا وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج (اوبك) على رأسها روسيا بخفض الإنتاج بما يعادل 600 ألف برميل يوميا ليكون حجم الإنتاج الاجمالي الذي تم خفضه 8ر1 مليون برميل يوميا من دول (اوبك) ومن الدول من خارجها.
وخلال حديثه أيضًا يشير إلى الدول التي من المحتمل أن تنضم لاتفاق خفض الإنتاج فمصر من الدول المحتمل انضمامها للاتفاق من الدول خارج (اوبك) بالإضافة إلى النرويج وتركمانستان مشيرا إلى أنه من المرجح عودة أندونيسيا ل (أوبك) بعد أن كانت خرجت من المنظمة قبل سنوات ، وأن انضمام بعض الدول ذات الإنتاج القليل في الأساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الإنتاج إلا أن لها تأثير كبير نفسي وسياسي واقتصادي على الأسواق مؤكدا أن اتفاق 24 دولة ولاشك مؤثر بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلق على 11 دولة فقط (دول أوبك).
ويتطرق خلال الحوار إلى أكبر الدول المشاركة بخفض الإنتاج فعليا وهي السعودية والكويت والإمارات بالإضافة إلى روسيا ، وإليكم نص الحوار كالتالي :
هل تتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟
الكويت تدعم بشكل كامل تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر ولكافة الجهود المبذولة لإعادة التوزان إلى السوق النفطية العالمية ، وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن أغلب الدول إن لم يكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق .
هل هناك توقعات بزيادة كمية خفض الإنتاج ؟
“نحن متفقون على الحاجة لعمل كل ما يلزم لاستعادة التوازن في السوق النفطي وكل الخيارات متاحة وقابلة للنقاش ولكن يجب أن يكون اتفاقا يرضى الجميع وإذا استلزم الأمر ممكن أن نقوم بزيادة كمية الخفض لكن من السابق للأوان الخوض في هذا الأمر”.
ما تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية منذ تطبيقه في الأول من يناير الماضي وحتى الآن؟
أشدد على أن الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن ، حيث أن نسبة الالتزام من قبل الدول المشاركة بلغت تقريبا 100 في المئة وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل ،كما أن مشاركة الدول من خارج أوبك في هذا الاتفاق غير مسبوق تاريخيًا وهو بحد ذاته يعتبر إنجازًا.
ونجد أن أسعار النفط ارتفعت مباشرة بعد الإعلان عن الاتفاق في نوفمبر وديسمبر 2016 بنسبة 20 % تقريبا ، وبالرغم من انخفاض الأسعار نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لا زالت مستويات الأسعار اليوم أفضل مما كانت عليه قبل الاتفاق بل يجب التذكير بأنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق لشهدنا زيادة أكبر في الفائض الموجود في السوق ما كان سيؤدى حتما إلى انخفاض شديد في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية.
ما تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب؟
الجدير بالذكر أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل أوبك أو خارج أوبك ، وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي.
وذلك تزامن أيضا مع فترة موسم الصيانة الدورية للمصافي عالميًا خلال الربع الأول وهو يعتبر موسم يكون الطلب فيه ضعيفا عادة ، إلا أنني أستطيع القول بأننا بدأنا نشهد خلال شهر أبريل والشهر الحالي بوادر انخفاض المخزون التجاري بالإضافة إلى المخزون العائم على السفن.
وأتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من قبل الدول، وهو ما سيعيد حتما التوازن بين العرض والطلب حيث يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة.
هل قرار خفض الإنتاج صب في صالح النفط الصخري الأمريكي الذي ارتفع إنتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10 في المئة منذ تطبيق القرار؟
من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي استجابة مع الارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن.
ومازلنا نتوقع أن يستمر النمو بإنتاج النفط الصخري خلال السنة الحالية ولكن لا نتوقع أن تكون الطفرة الحالية بنفس حجم الطفرة الأولى التي حدثت خلال عام 2012 ومع ذلك فإن النفط الصخري جزء من الإنتاج العالمي ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذه الزيادة من النفط الصخري حيث أن الطلب العالمي على النفط يتزايد سنويا بمعدل 3ر1 مليون برميل يوميًا.
ما رأيكم في اختيار الكويت لتكون رئيس لجنة مراقبة خفض الإنتاج ؟
بالطبع أنا فخور باختيار دولة الكويت من بين كل هذه الدول لترأس لجنة مراقبة خفض الإنتاج سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى الفني ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحيادية والمصداقية والمهنية العالية التي تتمتع بها دولة الكويت ما دعا 23 دولة لتزكية الكويت لهذه المهمة.
هل ترى أن هناك تأثير لاتفاق الخفض على الحصص السوقية للدول الملتزمة بقرار خفض الإنتاج؟
إن الهدف من الاتفاق هو سحب الفائض من المخزون النفطي بهدف إعادة التوزان بين العرض والطلب ، فبالتالي لا أعتقد أن هناك حصصا سوقية لدول معينة تأثرت بسبب قرار خفض الإنتاج.
إن دولة الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية من خلال كونها دولة عضو بل ودولة مؤسسة لمنظمة أوبك وبالتالي أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء وليس هناك أضرارا على دولة الكويت من اتفاق خفض الإنتاج بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوزان للسوق النفطية ومع تحسن الأسعار تدريجيا سيساهم هذا في تعظيم إيرادات الدولة.
في رأيكم هل اتفاق الخفض جاء متأخرًا ؟
ربما ، ولكن من الصعب القول بأن الاتفاق جاء متأخرا لأن الظروف ربما لم تكن مواتية لعقد الاتفاق بالرغم من المحاولات الحثيثة لبعض الدول خلال عامي 2015/2016 ولكن لا يجب النظر إلى الوراء وعلينا الاستفادة من الدروس والعمل من خلال الاتفاق الحالي وتمديده مستقبلا لما يصب بمصلحة دولة الكويت والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق .
كيف تتوقع أسعار النفط مع نهاية العام ؟
هذا العام لن يشهد طفرة كبيرة في الأسعار ، وكما تعلمون لا يمكنني التكهن بأرقام معينة للأسعار ولكن أستطيع القول إنني اتفق مع أغلب التوقعات بأن تستمر الأسعار على مستويات ثابتة وترتفع قليلا مع نهاية العالم الحالي .
وارتفاع الاسعار مرتبط بعوامل مهمة أهمها استمرار نمو الطلب العالمي بشكل إيجابي واستمرار التزام الدول بخفض الإنتاج بهذا الشكل المتميز ، ويجب ألا ننسى أن عملية رفع الفائض للمخزون العالمي إلى مستوياته الحالية استغرقت أكثر من عامين من زيادة الإنتاج العالمي حيث بلغ الفائض في المخزون العالمي في بداية هذه السنة 300 مليون برميل وستشهد هذه السنة سحب هذه الفوائض من المخزون إذا ما توفرت الشروط التي ذكرتها قبل قليل وبالتالي تشهد الأسواق ارتفاعًا في الأسعار خلال عام 2018 إن شاء الله .
و لا يوجد هناك سعر عادل في السوق النفطي حيث أن السعر العادل هو ما يرضى البائع والمشتري ويضمن استمرارية تدفق النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة بدون أضرار النمو الاقتصادي العالمي.
كم يبلغ حجم إنتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن ؟
أفاد المرزوق بأنه يبلغ حاليًا حوالي 2 مليون و700 ألف برميل يوميًا.
كيف تبني الكويت استراتيجيتها بزيادة الإنتاج إلى 4 مليون برميل يوميًا في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق خفض الإنتاج؟
إن الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية وأخذا بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية وهناك نقص من أحد الدول المصدرة للنفط.
وعليه فإن دولة الكويت ما زالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى إنتاج 4 مليون برميل نفط يوميًا إلا أن معدلات إنتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة أوبك في تحديد حصص الأعضاء من الإنتاج.
كيف ترى سير العمل في مشاريع الكويت النفطية الضخمة (الوقود البيئي ومصفاة الزور) ؟
إن نسبة التقدم في سير الأعمال في المشروع الوقود البيئي بلغت 84 في المئة بنهاية أبريل 2017 وهناك تأخير يعادل 10 في المئة وتجري مناقشة التأخير مع المقاولين لتلافيه ما أمكن ، وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ حشد المقاولين لتنفيذ المشروع حوالي 47 ألف عامل في مواقع الإنشاء في مصافي ميناء عبد الله والأحمدي والشعيبة.
وقد تم وصول كافة المعدات إلي البلاد ويجري التنسيق علي قدم وساق مع وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والموانئ والجمارك والقوى العاملة وأمن المنشآت وغيرها لتسهيل أعمال المرحلة المقبلة من المشروع.
و تشغيل مرافق المشروع سيبدأ قبل نهاية العام الحالي تباعا إلى نهاية العام المقبل حيث من المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في أكتوبر 2018.
وهناك أيضًا تقدم في عمليات تنفيذ مشروع مصفاة الزور حيث تم طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء وبدأت مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة التفصيلية لمشروع مصفاة الزور وطلب توريد المعدات التي تحتاج لفترات زمنية طويلة لإنتاجها ، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع ال 30 في المئة ومن المقرر استكمال التشغيل النهائي للمصفاة في ديسمبر 2019.
بخصوص الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) أحدث الشركات بالقطاع النفطي وإذا ما كانت طبيعة عملها تتعارض وشركة البترول الوكنية الكويتية ؟
إن (كيبك) قطعت خطوات حثيثة في استلام كلا من مشروع مصفاة الزور ومشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة البترول الوطنية الكويتية ونقل العقود المتعلقة بهذين المشروعين إليها في الأول من مايو الجاري.
وبالنسبة لمشروع إنشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فقد تم توقيع عقد تنفيذ مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبدء العمل فيه كما تم توقيع عقد استشارات مع مستشار مالي في نهاية أكتوبر2016 وذلك لترتيب التمويل الخارجي اللازم فيه.
وفيما يتعلق بمجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور فقد تم استلامه من شركة صناعة الكيماويات البترولية في الأول من مايو 2017 كما تم ترسية عقد مستشار إدارة المشروع في نهاية شهر يناير الماضي حيث أن هذا الإنجاز يعتبر بداية مهمة لانطلاقة مشروع مجمع البتروكيماويات إذ سيكون من أدوار المستشار إعداد الدراسات الهندسية الأولية لمجمع البتروكيماويات وكذلك مساعدة الشركة في اختيار مرخصي التكنولوجيا والاشراف على تنفيذ المشروع.
وكذلك طبيعة التكرير مختلفة بين مصفاة الزور ومصفاتي شركة البترول الوطنية الكويتية إذ تستهدف شركة البترول الوطنية الكويتية بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي إلى التكرير الكامل.
بينما تعتبر مصفاة الزور مشروعا استراتيجيا وذلك لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (1 في المئة) بالإضافة إلى مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال واللذان سيساهمان في تحقيق عامل استراتيجي مشترك وهو إمدادات الوقود إلى وزارة الكهرباء والماء وذلك لتوليد الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية لدولة الكويت في تحسين جودة الهواء من خلال تقليص انبعاثات أكاسيد الكبريت.
وماذا عن المشاريع الخارجية سواء للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أو شركة البترول الكويتية العالمية (كيوايت) ؟
إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات الخارجية والتي تحتوي على 57 مشروعًا موزعة على 14 دولة حول العالم.
و ما أهم المشاريع التي هي قيد التطوير والتنفيذ حالياً والتي سيكون لها الأثر الإيجابي البالغ على المدى المتوسط والطويل؟
المشروعين الرئيسيين هما مشروع تطوير الغاز المسال في استراليا ومشروع كيبوب دوفرني للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا.
فمشروع تطوير الغاز المسال في استراليا هو أحد أضخم مشاريع موارد الطاقة في أستراليا والذي تتولى شركة شيفرون مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 4ر13 في المئة حيث يعتبر من أهم وأكبر المشاريع الحيوية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية وبإمكان الشركة تحويل جزء من إنتاج هذا المشروع لسد جزء من احتياجات دولة الكويت للغاز في أي وقت ارتأت الحاجة إلى ذلك.
و بواكير الإنتاج ستبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 66 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم ويتصاعد الى حوالي 190 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم في عام 2019 ويستمر هذا المعدل لأكثرمن عشرين عاما.
أما بالنسبة مشروع كيبوب دوفرني للغاز الصخري الغني بالمكثفات في كندا و شركة شيفرون تتولى مسؤولية الإشراف عليه وتشغيله وتبلغ حصة الشركة فيه 30 في المئة والذي يعد من المشاريع الحيوية التي تمكن المؤسسة من مواكبة ما يجري من متغيرات في الصناعة النفطية وتقنياتها البديلة مما يتيح اكتساب مهارات وتقنيات جديدة في مجالات الحفر والتكسير المتعدد المراحل.
و حصة الشركة من الموارد الهيدروكربونية تبلغ حوالي 523 مليون برميل نفط مكافئ ومن المتوقع استكمال مرحلة التقييم الحالية خلال السنتين المقبلتين تمهيدا للدخول في مرحلة التطوير والوصول تدريجيا بمعدلات الإنتاج إلى حدود 57 ألف برميل مكافئ في اليوم.
وعندما نتطرق إلى شركة البترول العالمية الكويتية نجد إنها تحقق إنجازات متعددة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بزيادة حصتها السوقية في السوق الأوروبية على الرغم من أوضاع السوق الصعبة والناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي بالقارة الأوروبية وانخفاض الطلب على المنتجات والمنافسة القوية بين الشركات النفطية العالمية.
شركة البترول الكويتية العالمية استطاعت الدخول إلى السوق الآسيوي وذلك من خلال بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في فيتنام مع شركاء عالميين (والتي ستستخدم النفط الخام الكويتي كلقيم) وقد تم الانتهاء من مرحلة البناء لمشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات في مشروع فيتنام وجاري حاليا التحضير لبدء عمليات التشغيل الفعلي للمشروع.
كما أن لدى الشركة فرصة استثمارية في سلطنة عمان والتي هي عبارة عن إنشاء مصفاة في منطقة الدقم في جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب بحيث تكون ذات طاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل باليوم.
و قد تم تصميم المصفاة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 65 في المئة وبالتكامل مستقبلا مع مشروع للبتروكيماويات والذي سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية في شهرنوفمبر2016 وتوقيع الاتفاقيات غير الملزمة لشركة الشراكة لمشروع مصفاة الدقم في شهرابريل 2017.
ماذا عن استيراد الكويت للغاز من العراق ؟
إن اللجنة الفنية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر للبحث والدراسة بهذا الشأن تقوم بعملها حاليا و طلبت الكويت من العراق بشكل مبدئي حوالي 50 مليون قدم مكعبة يوميا ويمكن أن تزيد الى 200 مليون قدم مكعبة.
و في حالة تم الاتفاق مع الجانب العراقي فإن بداية عمل المشروع لن تكون قبل عامين من توقيع الاتفاقية وذلك للإعداد الفني للتشغيل للمشروع موضحا أن الاتفاقية قد تمتد إلى نحو عشرة سنوات أو يزيد على أن يكون البيع بحسب الأسعار العالمية وفقا للفترة الزمنية.
إلى أي مدي وصلت الأوضاع في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والتي توقف فيها الإنتاج قبل فترة وإذا ما كانت هناك بوادر لعودة الانتاج مرة اخرى؟
إن المباحثات بين الجانب الكويتي والجانب السعودي مازالت جارية لإيجاد حلول مرضية لكل من الطرفين ، ونحن نأمل بعودة الإنتاج في الوقت القريب.
وعن رأيك في إذا ما كان يمكن الاعتماد مستقبلا على صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية في الكويت كمصدر مهم للدخل؟
إن لمؤسسة البترول الكويتية إيمانا راسخا بدور صناعة البتروكيماويات في تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت ، ومن هذا المنطلق وضعت التوجهات الاستراتيجية التي تدعو للنمو في الصناعة البتروكيماوية داخل وخارج دولة الكويت من خلال التركيز على صناعة العطريات والأوليفينات.
وذلك يكون بالإضافة إلى الدخول بالتدريج في الصناعات التحويلية اللاحقة ، وتعمل المؤسسة من خلال شركاتها التابعة المعنية بتنفيذ ودراسة عدة مشاريع في صناعة البتروكيماويات التي تعمل على تحقيق هذه التوجهات.
ختامًا ،ما ردك على ما يتداول بشأن الخصخصة لبعض أعمال القطاع النفطي ؟
إنه وانطلاقا من خطة التنمية لدولة الكويت القائمة على منهج الإصلاح الاقتصادي الذي يعزز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا فعالا في التنمية وتفعيلا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي فقد قامت المؤسسة بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي.
وذلك يكون أيضًا بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة حيث يعظم هذا البرنامج فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات وكذلك تشجيع القطاع الخاص لاستغلال مخرجات القطاع النفطي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة.
ومؤسسة البترول الكويتية تري بأن خيار التخصيص يمثل واحدا من الخيارات العديدة للمشاركة مع القطاع الخاص ، وسيتم التنسيق مع الجهاز الفني للتخصيص لتحديد الأنشطة والخدمات التي سيتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال أسلوب التخصيص.
والجهاز الفني هو أيضًا هو الجهة المكلفة بإعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص وإجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وإحالتها الى المجلس الأعلى للتخصيص والذي يشرف على عملية التخصيص حسب الأطر والضوابط التي ينص عليها قانون تنظيم عمليات التخصيص ولا سيما المتطلبات القانونية التي تحفظ حقوق العمالة الوطنية.
