اعتبر وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن استجوابه غير مبرر، مقسماً بالله أنه لم يخرق القانون ولا اللوائح، مشدداً على أنه “طلب من النواب غير مرة أن يبلغوه بأي خلل في الوزاراتين، وأن يكشفوا له الأخطاء إن وجدت، فهذا دور ممثلي الأمة، وغايتنا جميعاً مصلحة المواطنين”.
وفنّد المرزوق في تصريحات للصحافيين امس التهديد المتكرر باستجوابه بالقول: قلتها منذ بداية دور الانعقاد وأكررها أنا لا أعتب على النواب إذا أرسلوا أسئلة، بل بالعكس كنت أناشدهم أن يبعثوا لي في حال رؤيتهم خطأ ما، لكونهم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين، وعليهم إبلاغنا بأي خلل في أداء الوزارة كي نتخذ بشأنها إجراء.
وتساءل: “ما القرارات التي اتخذت في وزاراتي الكهرباء أو النفط أو مؤسسة البترول خلال الأسابيع الماضية، وتنطوي على خرق للقانون أو اللوائح الداخلية”، وأجاب بالقول: “لا أرى أي خرق للوائح أو القوانين”، مضيفا: هناك من تحدث عن تكويت “إيكويت” إلا أن ما تم هو تنفيذ اتفاقيات، ولا يوجد أي شيء آخر، وهناك اتفاقية بين “الداو” وشركة البتروكيماويات.
وأوضح أن “إيكويت” لا تعتبر قطاعا نفطيا، لكونها شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة %42.5 لذا لا تدخل ضمن قانون تنظيم المال العام، لأنه يتعلق بامتلاك %50 فما فوق من الأسهم.
