كتب : فراس عادل سالم
| بعد إعلان الرئيس الفنزويلي بيع النفط المنتج من شركة النفط الوطنية الفنزويلية بعملات عدة أغلبها لدول آسيا الكبرى كالصين والهند واليابان وروسيا نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، يتساءل الكثير عن جدوى هذا التحرك وتأثيره على تداول هذه السلعة عالميًا، وهل سنرى مزيدًا من الدول تلحق بفنزويلا؟ فهي دولة مؤثرة في منظمة أوبك ولديها احتياطي كبير جدًا من النفط الخام، فحظر التعامل الأميركي معها سيفتح المجال للشركات الأجنبية من دول أخرى للدخول بشراكات طويلة المدى لتحل محل الشركات الأميركية التي أصبحت مضطرة للخروج من هذه السوق القريبة والمهمة للولايات المتحدة الأميركية، فشركات الخدمات النفطية الأميركية تستفيد من العمالة الفنزويلية الرخيصة، وتغذي فنزويلا قطاع التكرير الأميركي بما يعادل 8 في المئة تقريبًا من احتياجات السوق من النفط الخام، فمن سيستفيد من هذه الفرصة وكيف؟
الحكومة الفنزويلية تواجه الكثير من المصاعب المالية حاليًا، فنسب البطالة بها عالية جدًا وكذلك التضخم بأسعار السلع الاستهلاكية، وتفاقمت الأزمة كثيرًا مع أزمة أسعار البترول الأخيرة وهبوط إنتاج فنزويلا إلى ما دون المليوني برميل يوميًا بعد أن كانت تزيد على ثلاثة ملايين برميل يوميًا في عام 2009 وهذه التراكمات من النتائج السلبية أدت للأزمة الحالية في هذا البلد الغني بالنفط والموارد البشرية، فأصبح الحال بها يجبرها لتقديم تنازلات كبيرة لمن يأتي لسد الفراغ الذي سيخلفه خروج الأميركان، ومن المرجح أن نرى دخول شركات صينية كبيرة إلى هذه السوق فهي قوة اقتصادية كبرى توسعت كثيرًا بعدد لا يستهان به من دول أفريقيا بحثًا عن الموارد الطبيعية لتغذية نمو اقتصادها وإيجاد اسواق جديدة لمنتجاتها فستستطيع تمويل المشاريع الحكومية الفنزويلية وضمان مصدر جديد طويل الأمد للنفط الخام يبيعه لها بعملتها الوطنية ليعيد شراء سلع أخرى تصدرها الصين للبلد ذاته بسعر أرخص من السلع الأميركية ليستفيد الاقتصاد الصيني بشكل كبير وواسع من الازمة الاميركية الفنزويلية. يبقى السؤال المهم: هل سنرى دولا نفطية أخرى تعاني من ضغوط أميركية تحذو حذو فنزويلا في حال نجاح خطتها الحالية؟ وهل ستستطيع هذه الدول الاقتصادية الكبرى أن تحل محل أميركا وتكون طوق نجاة لغيرها الأصغر حجمًا؟ هذا ما ستثبته الأيام والمتغيرات القادمة. |
