أكد أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع ساسكو بنك أن هذا الأسبوع شهد تداول السلع دون أي مكاسب أو خسائر، في حين قوبلت الزيادة الأسبوعية الثالثة للطاقة بعمليات جني الأرباح بالنسبة للمعادن الثمينة والصناعية على حد سواء. وتمثلت بعض العوامل الرئيسية المسببة لهذه التطورات في زيادة الطلب على النفط وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأزمة الصواريخ الكورية الشمالية والبيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين.
ومثل انخفاض قيمة المعادن السبب الجزئي لانتعاش الدولار بعد بلوغه أدنى مستوياته خلال عامين ونصف العام. وعلى أقل تقدير، كانت مسألة تثبيت الأسعار ناجمةً بشكل جزئي عن المحور السياسي الذي ينتهجه الرئيس ترامب بشأن عقد الصفقات مع القيادة الديمقراطية للكونجرس الأمريكي. ولم يكتف هذا الأمر بزيادة آفاق تجاوز ترامب للفترة الحرجة السابقة فحسب، بل أشارت إلى أنه قد يكون قادراً على إعادة تفعيل جهوده في مجال الإصلاح الضريبي والإنفاق على البنية التحتية. ومن منظور الدولار الأمريكي، يمكن أن يتمثل العامل الأكثر أهميةً بأي اتفاقية حول استرداد أرباح الشركات الأجنبية.
وبصرف النظر عن تنامي قوّة الدولار، فقد تسببت عدة أسابيع من قيام الصناديق بشراء الذهب والنحاس في انكشاف كل من المعدنين اللذين واجها التحديات في ظل الارتفاع المفاجئ لمعدلات التضخم الأمريكية وانخفاض البيانات الاقتصادية الصينية. وبدا ملاذ التداول الآمن هذا متعباً بعد أن فشل التصعيد الأخير للاضطرابات الجيوسياسية في رفع قيمة الذهب والين الياباني. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات إضافية على كوريا الشمالية، لترد “المملكة المعزولة” بإطلاق صاروخ آخر فوق أجواء اليابان.
وسجلت المعادن الصناعية بما يشمل النحاس تراجعاً في الأداء بعد ربع قوي شهد ارتفاع ’مؤشر بلومبيرغ للمعادن الصناعية‘ بواقع حوالي 25%. وتزامن ارتفاع أسعار المعادن الصناعية منذ شهر مايو مع ارتفاع سعر اليوان الصيني الذي استمر حتى هذا الأسبوع، عندما قام صناع السياسات الصينيون بتخفيف القوانين منذ شهر أكتوبر 2015 من أجل تثبيط المضاربة ضد اليوان.
وساهم تراجع اليوان الصيني المتزامن مع تحسّن الدولار في إضفاء مزيد من الضعف على المشهد، جنباً إلى جنب مع مجموعة من بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الصينية الأضعف. وسجلت رهانات الصناديق الصاعدة أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين يمكن للضغط الناجم عن التصفية الطويلة أن يتسبب في تراجع النحاس عالي الجودة إلى مستوى 2.91 دولار للرطل أو من المحتمل حتى أن ينخفض إلى مستوى 2.83 دولار للرطل.
وسجل خام غرب تكساس مستوىً أعلى من التداول للأسبوع الثاني ليتعافى بشكل كامل من أنشطة البيع التي جاءت بسبب انهيار مستويات الطلب الناجم عن توقف عمل المصافي في أعقاب إعصار هارفي. ورسمت تقارير سوق النفط الشهرية الصادرة عن كل من منظمة ’أوبك‘ ووكالة الطاقة الدولية صورةً أكثر ثراءً للنفط، مع ارتفاع مستويات نمو الطلب وفائض العرض العالمي لإمدادات النفط والوقود، وذلك بفضل اقتراب جهود تقليص الإنتاج من قبل الدول الأعضاء وغير الأعضاء (بشكل رئيسي روسيا) في منظمة “أوبك” من بلورة اتجاه طويل الأمد.
وبحسب أحدث تقارير سوق النفط الشهرية الصادرة عن المنظمة، قامت “أوبك”بضخ 32.76 مليون برميل من النفط يومياً خلال الشهر الماضي. واستناداً إلى توازن العرض/ الطلب المتوقع لعام 2018، يمكن أن يتطلب الامر من “أوبك”ضخ 32.8 مليون برميل يومياً. وعلى هذا الأساس، فإنّه ليس من المستغرب أبداً أن أعضاء منظمة ’أوبك‘ أطلقوا بالفعل لمناقشة علنية تتناول مسألة الحاجة إلى التمديد بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في مارس القادم.
ومن شأن قرار كهذا أن يتسبب في حدوث مشاكل داخلية ناجمة عن رغبة بعض الدول المنتجة بزيادة الإنتاج والإيرادات، ولكن من المفترض أن يتشكّل ممر آمن كنتيجة للمخاطر المرتبطة بمسألة حدوث انخفاض حاد في الأسعار في حال الفشل في تمديد الاتفاقية.
وألحقت مسألة تراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 50 دولاراً للبرميل أو أدنى الضرر بقدرة منتجي النفط الصخري الأمريكي على مواصلة زيادة الإنتاج. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى بلوغ عمليات الإنتاج الأمريكية معدل 9.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2017 وازديادها لتبغ معدل 9.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن التحديثات الأخيرة. وساعد ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط على دعم عمليات التحوط لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، والتي يتطلب معظمها مستوى أسعار عند 50 دولاراً للبرميل أو أكثر من أجل الحفاظ على الإنتاج، ناهيك عن زيادته.
ويسلط تقرير المخزون الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على الأثر الكبير الذي خلفه إعصار هارفي على مركز الطاقة الهام على طول خليج تكساس. وارتفعت مخزونات النفط الخام، في حين تراجعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.