نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي المنظار نقلا عن المصريون ننشر لكم نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي، نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المنظار ونبدء مع الخبر الابرز، نقلة مصيرية في سيطرة الدولة على الغاز الطبيعي.
المنظار تحركات مصرية لإنهاء احتكار الدولة على سوق الغاز الطبيعي، وتفتح مصر الباب لمشاركة القطاع الخاص – بحسب “بلومبرج”.
سلّطت وكالة “بلومبرج” الاقتصادية، الضوء على القانون الجديد الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الغاز الطبيعي، تمهيدًا لإنهاء احتكار الدولة في هذا الصدد، واصفة هذه الخطوة بالنقلة المصيرية.
وتابعت الوكالة، في تقرير لها، أن هذه الخطوة تفتح مجالًا للمنافسة أمام سوق الغاز الطبيعي، علاوةً عن كونها تعد بمثابة خطوة جديدة في اتجاه وقف احتكار الدولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى أنها تمنح فرصة للإصلاحات التي تستهدف تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.
وبحسب القانون الجديد، فإنه يفتح الطريق أمام استيراد الغاز الطبيعي عبر شركات خاصة، في خطوة قد تساعد في سد العجز الذي يقوض مشروعات البيزنس، ليشير التقرير إلى أن هذا القانون كان في طور الإعداد على مدار العامين الماضيين.
وأشار التقرير، إلى أن السلطات المصرية كانت قد أجرت تغييرات عظيمة، بدعم من صندوق النقد الدولي، وتضمنت تعويم العملة، وتقليص الدعم على مصادر الطاقة، في إطار خطتها لتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح التقرير، أنه من مزايا القانون الجديد أنه يروج لأهداف مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام 2019، التي تتحقق بشكل كبير من خلال الإنتاج النهائي المنتظر لحقل ظهر للغاز الطبيعي.
من جانبها، ذكرت مديرة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة، رضوى السويفي: “أن هذا القانون يريح الحكومة بشكل فعال من عناء تلبية الإمدادات المتزايدة لاستهلاك الغاز الطبيعي، وتحولها إلى مجرد منظم”، مشيرةً إلى أن ذلك يزيد من حرية سوق الغاز الطبيعي.
أما بالنسبة، لهيثم عبد المنعم، مدير العلاقات الاستثمارية في “الشركة المصرية الكويتية القابضة” التي تملك وتدير جزئيًا شركة الإسكندرية للأسمدة “أليكس فيرت”، فإنه يرى أن خطوة تحرير سوق الغاز من شأنها أن تجلب شفافية ومرونة أكبر، معتبرًا أنه ستمنحنا خيارات أكبر لموارد الغاز، وربما أسعار أفضل.
يذكر أن الوكالة، كانت قد أشادت بزيادة نسبة النقد الأجنبي في مصر مؤخرًا، مشيرةً إلى أن صب المستثمرين أموالهم في السندات والأسهم المصرية بعد إزالة الحكومة معظم القيود على العملة، بقرارها السابق بتعويم الجنيه، كان له أبلغ الأثر في وضع نهاية لعجز الدولار، وتأمين قرض الصندوق البالغ قيمته 12 مليار دولار.
ونقلت “بلومبرج”، عن الخبير الاقتصادي بمؤسسة “سي آي كابيتال”، هاني فرحات، قوله: “الاحتياطي النقدي الآن يغطي تقريبا 8 أشهر من الواردات، مما يضيف مصداقية إلى نظام العملة الراهن”.
