كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن عدد الملاحظات الموجهة من ديوان المحاسبة، والتي تمت معالجتها خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغ 46 ملاحظة، بواقع 9 و10 و27 ملاحظة في كل سنة على التوالي.
وفي كلمة للعاملين، أوضح جعفر أن “نفط الكويت” نجحت على مدى السنوات الأخيرة بمعالجة عدد كبير من الملاحظات، والعمل على الحد من آثارها المتكررة التي تفرضها طبيعة الصناعة النفطية كخفض معدلات حرق الغاز، وتقليص المواد الراكدة والفائضة عن الحاجة.
وذكر أن الشركة تعمل حالياً على معالجة أكبر عدد من الملاحظات الواردة في تقرير الديوان للعام 2016/2017، استكمالاً لمسيرتها بتحقيق مزيد من التعاون معه في هذا الشأن، مؤكداً ثقته الكبيرة في ما تقوم به مجموعات وفرق العمل بالتنسيق مع نواب الرئيس التنفيذي واللجنة العليا لمتابعة التوصيات.
وكشف جعفر أن عدد الأسئلة البرلمانية التي وردت إلى الشركة عام 2017 هو الأعلى، حيث بلغ 57 سؤالاً برلمانياً، قائلاً “على الرغم من ارتفاع هذا العدد إلا أن متوسط المدة المستغرقة للرد تعد الأقصر حيث بلغت 14 يوماً بعد أن كانت تمتد حتى 45 يوماً في الماضي”.
واعتبر أن “ما تحقق من إنجازات حتى الآن لم يكن ليتم بغير التعاون التام من قبل كافة المجموعات وفرق العمل في الشركة، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة استمرار التعاون وسرعة الرد على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بديوان المحاسبة أو الأسئلة البرلمانية وفاء بما يترتب علينا من التزامات ومسؤوليات”.
وقال إن “رسالتنا لا تقتصر على إجابة طلبات الجهات الرقابية وحسب، وإنما تمتد إلى الرد بشكل سريع ومهني على ما يرد من أسئلة لنواب مجلس الأمة، حيث يأتي ذلك من منطلقات العمل بشفافية مطلقة لتوفير البيانات والإجابات عن استفسارات المؤسسة التشريعية”.
وأشار جعفر إلى ان جهود “نفط الكويت” أسفرت عن تصنيفها من قبل ديوان المحاسبة ضمن الجهات الجادة في التعامل مع ملاحظاته وتوصياته، كما وحصلت على تصنيف متقدم بين الشركات النفطية الزميلة في أوجه التعاون، مرجعاً ذلك إلى أن الشركة تعي تماماً أهمية الدور الرقابي المناط بديوان المحاسبة انطلاقا من إيمانها المطلق باعتبار الجهات الرقابية شريكاً في أعمالها وللعمل أيضاً بمقتضيات القانون
