قالت مصادر من داخل شركة النفط للكويت ان الميزانية التشغيلية للشركة شهدت قفزة كبيرة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 بحوالي 600 مليون دينار لتصل الى 2.3 مليار دينار للمرة الاولى في تاريخها، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف لزيادة الإنتاج الى 3.650 ملايين برميل.
وأضاف أن “نفط الكويت” ستلجأ للأخذ من الميزانية التشغيلية لتغطية التغييرات المالية في المشاريع النفطية الكبرى، بالإضافة الى دفع 10% من قيمة المشاريع التي يستكمل تنفيذها خلال السنة المالية، مشيرا الى ان الميزانية التشغيلية يمكنها سداد جزء كبير من اعمال المشاريع النفطية السريعة. حيث ان الميزانية الجديدة لنفط الكويت تغطي مشروعات حفر الآبار وأعمال التنقيب والاستكشاف، هذا الى جانب مشروعات المرافق النفطية الجديدة والخدمات المساندة لها، بالإضافة الى مشاريع احلال وتجديد وتطوير مرافق النفط والغاز الحالية.
وأشار إلى أن “نفط الكويت” استطاعت أن تحقق الطاقة الإنتاجية المرحلية المستهدفة وفقا لخطتها الإستراتيجية لعام 2030 حيث بلغت 3.150 ملايين برميل يوميا.وتهدف “نفط الكويت” الى تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع خلال السنة المالية المقبلة تتجاوز قيمتها حاجز الملياري دينار، اهمها تنفيذ مشاريع لمد خطوط نقل للنفط والغاز وإنشاء محطات كهرباء فرعية ومرافق للإنتاج المكبر للغاز الحر وتزويد كل حقول الشركة بالمضخات الغاطسة.
وأضاف أنه بالرغم من قدرة “نفط الكويت” على رفع طاقتها الإنتاجية إلى ذلك المستوى، إلا أن الإنتاج الفعلي يرتبط بعوامل تحكمها السوق العالمية من حيث العرض والطلب، كما أن الكويت تلتزم بمقررات منظمة “أوپيك” بخفض الإنتاج للدول الأعضاء والذي عملت به الشركة فور دخوله حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي.
وأشار الى ان الشركة تركز في السنة المالية المقبلة على خفض عقود صيانة وإصلاح الآبار ومرافق الإنتاج، والتي شهدت زيادة قدرها 20% عن الميزانية السابقة، وهو ما دعا إلى ضرورة ضبط تناميها وتدريب الكويتيين للقيام بهذه الأعباء مستقبلا.